التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح عبدالرحمن وزير داخلية المملكة المغربية محند العنصر، وذلك ضمن زيارة الوفد الرسمي البحريني للمملكة المغربية، و التي جاءت تلبية لدعوة تلقتها الوزارة من حكومة المملكة المغربية عن طريق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وفي بداية اللقاء، أشاد وزير شؤون حقوق الإنسان بمتانة علاقات الأخوة التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة في مختلف الأصعدة مثمناً موقف المملكة المغربية قيادة وشعباً من الاحداث الاخيرة في مملكة البحرين.

بعدها أستمع الوزير إلى شرح موجز حول دور وزارة الداخلية المغربية وما تقوم به من أدوار جليلة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة وحدة التراب المغربي والتصدي لأعمال الخارجين عن القانون والسهر على حماية المغرب ومنجزاته الحضارية ومكتسباته الحقوقية والديمقراطية، مؤكداً معالي الوزير على نشر ثقافة حقوق الانسان بشقيها الحقوق والواجبات وأهمية تدريسها في المدارس والجامعات.

ومن جانبه تحدث وزير شؤون حقوق الانسان لوزير الداخلية المغربي عن جانب من الدور الاصلاحي الذي تقوم به اجهزة الامن البحرينية في مجال صيانة حقوق المتهمين والنزلاء و من ذلك وتجهيز 26 غرفة بمراكز الشرطة بتسجيل سمعي ومرئي وإنشاء 18 غرفة لمقابلات الموقوفين مع محاميهم، إضافة إلى استمرار جهود وزارة الداخلية على تفعيل مدونة السلوك وتدريب رجال إنفاذ القانون عملياً وميدانياً في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهمين، كما تم تعزيز الرقابة على أماكن التوقيف بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. مشيرا الوزير الى صدور أمر ملكي بتعيين أمين عام للتظلمات في وزارة الداخلية و صدور أمر ملكي بتعيين مفتش عام في جهاز الأمن الوطني.

كما بحث الوزيران خلال الاجتماعات التقارير المضللة لبعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية، والتي تصدر بيانات مجافية للحقيقة ومنحازة لوجهات نظر أحادية أو ذات طابع سياسي تسهم في تعكير النسيج المجتمعي وتفتيت الوحدة الوطنية للشعب الواحد، وأن هناك من يسيئ فهم فتح الفضاءات الحقوقية واتاحة الحريات بالتصرف بدون ضوابط أو قيود أو احترام لسيادة القانون.

وقال وزير شؤون حقوق الانسان أن البحرين والمغرب وغيرهما من الدول الجادة على طريق الاصلاح والديمقراطية وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات، متطرقاً الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان بصدد تنظيم زيارة المنظمات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين، حيث تبحث اللجنة حاليا لائحة الضوابط القانونية اللازمة لزيارة هذه المنظمات، وتتضمن هذه اللائحة معايير الزيارة واشتراطاتها والوثائق المطلوبة لذلك فضلا عن مجموعة من الأمور التي تسهم في التأكيد على سيادة الدولة واحترام دستورها وقوانينها وتأمين نجاح زيارة المنظمات وتحقيق أهدافها على النحو الذي يكفل الحفاظ على هيبة الدولة وقيادتها ومؤسساتها الدستورية.

كما استفسر وزير الحقوق عن طرق التعامل مع المقررين الخاصين التابعين لآليات الامم المتحدة، وكيفية التعاون معهم على كافة الاصعدة دون التأثير على سيادة الدولة أو التدخل فيما آل إليه القضاء.

من جهته، أكد وزير الداخلية المغربي على أن البحرين والمغرب تواجهان تحديات مشتركة، ويتوجب على مختلف المؤسسات في البلدين تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في مختلف المواضيع ذات العلاقة، وذلك من أجل تعظيم حجم الاستفادة وتبادل الخبرة والتجربة في مختلف المجالات، مشيراً في ذات الوقت الى تحرك بعض الجهات و المنظمات الاجنبية في البحث عن بؤر التوتر الحقوقي للضغط على الدول.

واختتم وزير حقوق الانسان اللقاء بتوجيه الشكر لوزير الداخلية المغربي على حفاوة الاستقبال والترحيب، منوها في ذات الوقت لأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المغربية في هذه المجال.