أظهرت دراسة حديثة، أن معدلات البطالة بقيت مرتفعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتزايدت في السنوات العشر الأخيرة، على الرغم من ارتفاع معدلات نمو النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، وتزايد معدلات الوظائف المستحدثة، حيث لم يتواكب إشغال الوظائف المستحدثة بالعمالة الوطنية، مع الأعداد الداخلة سنويا منهم لسوق العمل.

وكشفت الدراسة التي نشرتها المجلة الاقتصادية السعودية، التي يصدرها المعهد المصرفي في عددها 41، أن الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص موجهة بصورة رئيسة لتوظيف العمالة الوافدة لسد احتياجات مجتمعات دول المجلس منها.
وشخصت الأوراق المنشورة أسباب البطالة في دول المجلس والمملكة العربية السعودية خاصة، بأنها بطالة هيكلية وأن أسبابها تتمحور في ثلاثة عوامل شملت العامل الديموغرافي، حيث تزايد أعداد السكان الداخلين سنويا لسوق العمل وتركزهم في الفئات العمرية الصغيرة.
أما العامل الثاني، فهو العامل التاريخي المؤسسي، إذ مع تزايد المداخيل الريعية لدول المجلس من صادراتها النفطية، أخذت حكومات الدول على عاتقها توظيف المواطنين في القطاع العام بمرتبات ومزايا مشجعة، مما أوجد مع مرور الزمن ثنائية وازدواجية في أسواق العمل الخليجية، سوق للعمالة في القطاع الحكومي، وآخر للعمالة في القطاع الخاص، وكل منهما يتسم بسمات مختلفة عن الآخر.
وبالنسبة للعامل الثالث، فهو تعليمي وحضاري، حيث لا تزال البرامج التعليمية في هذه الدول قاصرة عن تكوين القدرات اللازمة للعمالة الوطنية والمطلوبة في القطاع العام والخاص، وكذلك لا تزال البرامج التدريبية غير كافية من حيث الكم والكيف، كما أن الأجيال الأخيرة في هذه المجتمعات بحاجة التي نشر الوعي بينها حول أخلاقيات العمل وسلوكياته.
وقد طرح المشاركون بالأوراق مجموعة من الحلول ذات بعد طويل المدى، وأخرى قصيرة المدى، وركزت إحدى الأوراق على مناقشة برامج سعودة الوظائف.
يشار إلى أن معدلات البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كانت أعلى في الإمارات، حيث بلغ معدل البطالة بين الإماراتيين 20,8 %، في عام 2011م، تلتها سلطنة عمان، بمعدل بطالة 15 % لنفس العام، وجاءت السعودية بالمرتبة الثالثة خليجيا، بمعدل بطالة 12,1 % في عام 2012م، ثم البحرين 3,7 %، ثم الكويت 2,1 بالمائة%، ثم قطر 0,6 % وهو أقل معدل بطالة بين الدول العربية ومن أقل معدلات البطالة العالمية.