تعتزم وزارة الإسكان تطبيق قرار من شأنه أن يثير حنق واستياء غالبية كبيرة من أصحاب الطلبات الإسكانية للعام 2007 وما فوق، وذلك عبر حصر عدد الفئات المنتفعة من علاوة السكن ووضع ضوابط وشروط ومعايير مقيدة تحدّ من فرصة استحقاق العلاوة لكل الطلبات دون استثناء، والتي كانت سابقاً تسري على كل صاحب طلب يمضي عليه 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب يعتبر مستحقاً لها، تنوي الوزارة تقييد وتقليل عدد المستحقيين عبر فصل الفئة التي يزيد نصيب راتبها ومدخولها الشهري عن 900 دينار فإنها ستسقط تلقائياً من قائمة الاستحقاق لهذه العلاوة من الفئة التي يقل راتبها أساساً عن 900 دينار، وسعياً منها كوزارة لأجل امتصاص حدة الحنق التي من المتوقع أن تزداد إلى إيجاد حلاً وسطياً ومرضياً لكل الأطراف يتضمن إجراء فصل لراتب الزوج عن الزوجة بمقتضى قانون تنوي إقراره والإعلان عنه لاحقاً، وبناء عليه فإن حل الفصل من وجهة نظر الإسكان قد يمهد الأرضية إلى استيعاب واحتواء هذا الاستياء الذي من المتوقع أن يظهر كجهة أولى ومن جهة أخرى سيمكّن البعض من ذوي الطلبات الإسكانية الاستفادة من العلاوة خاصة إذا أصبح الراتب بعد الفصل أقل من 900 دينار.

وعلى ضوء كل ماذكر آنفاً، فأنا مواطن بحريني أملك طلب إسكاني مسجل في أرشيف الوزارة للعام 2007 كوحدة سكنية، خلال مطلع العام الجاري 2013 كنت من الفئة التي أدرجت كمستحق لعلاوة السكن التي ظلت تصرف لي شهرياً 100 دينار، فجأة وبلا سابق إنذار تتوقف مطلع أبريل/ نيسان وحينما توجهت مستفسراً من الوزارة عن سبب الوقف المفاجئ للعلاوة قيل لي إن راتب الأسرة عبر دمج راتبي (كزوج والزوجة) يفوق عن 900 دينار وبالتالي حسب القرار المزمع تطبيقه فأنا اعتبر في نظر الوزارة بموجب هذا القانون غير مستحق للعلاوة، فطرحت عليهم سؤالاً آخر عما إذا كان هذا القرار سيشمل كذلك ذوي طلبات 2006 وأقل، فأكد لي الموظف بالنفي وأوضح لي بقوله «إن القرار يسري فقط تطبيقه على أصحاب طلبات 2007 وما فوق بينما أصحاب طلبات 2006 وأقل تسري عليهم المعايير القديمة في استحقاق العلاوة دون تقييد أو شرط بمدخول 900 دينار».

يا ترى إذا كان هذا القرار يطبق على مواطنين معينين، لماذا لا يسري على جميع الطلبات الإسكانية المقيدة في نظام الوزارة على قائمة الانتظار أياً كانت السنة المسجل فيها الطلب الإسكاني؟ لماذا تعتمد على آلية إقصائية لحقوق فئة ما على حساب حقوق فئة أخرى؟ هل تدرك الوزارة حقيقة واحدة أن دخل 900 دينار لم يعد مجدياً في ظل ظروف معيشية قاهرة وذات كلفة تسعيرية غالية لكل مناحي الاستهلاك الضروري بدءاً بالمشرب والمأكل والسكن... كيف يمكن لنا أن نضمن شراء قطعة أرض ما أو حتى إمكانية الحصول على قرض مصرفي من أحد البنوك مع حجم راتب أقل من 900 دينار... هل الوزارة تعاني من مشكلة ما في حجم التمويل المضخ والمخصص لهذه العلاوة، ما سبب هذه المعايير الطارئة التي أعلنت عنها دون تخطيط مسبق أو حتى إشعار المواطن بنية تطبيقها لهذا الإجراء خلال الأيام المقبلة؟! أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة صريحة من الوزارة دون تجاهل متعمد...

أصحاب طلبات إسكانية لعام 2007

7 سنوات وطلب الجنسية لزوجته معطل في أدراج «الجوازات»

تأخير مضى عليه أكثر من سبع سنوات منذ تاريخ تقديم طلب لأجل الحصول على الجنسية البحرينية لزوجتي الأجنبية في العام 2006 وذلك على أمل أن تبادر الجهات الرسمية المعنية بتلبية الطلب في الوقت القريب على طبق من ذهب، ولكن شاء القدر والمزاج الذي يطغى على من يملك سلطة اتخاذ القرار أن يسلك طريق المماطلة والتلكؤ أكثر من أي وقت مضى وأكثر من الوقت المعهود والذي من المفترض أن يكون خمس سنوات فعلية منذ تاريخ تقديم الطلب حتى تحظى فيه زوجتي الأجنبية في نهاية المطاف بالجنسية البحرينية وما يرافق تلك السنوات من استدعاءات وعقد مقابلات ولكن لم يتحقق شيء مذكور... فترة زواجنا مضى عليها نحو 21 عاماً منذ العام 1992 وخلف الزواج 3 أبناء أكبرهم فتاة بعمر 16 عاماً وكنا ننتظر بعين الواثقين والمطمئنين بأننا سندرج ضمن الفئة المستحقة للجنسية بحسب التوقيت الرسمي المعلن ولكن لم يدر بخلدنا أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات والجنسية ستتأخر عن الوقت المعهود في استخراج الجواز وتلبية طلب الجنسية حتى هذا الوقت من كتابة السطور... وكلما طرقنا باب المراجعة لدى إدارة الجوازات لمعرفة ما آل إليه مصير طلب الجنسية نحصل على جواب مفاده «ضرورة الانتظار حتى حين تصدر أوامر وتوجيهات موافقة المسئول الكبير على أوراق طلب الجنسية»... أيعقل أن مدة 7 سنوات هذه غير كافية كي تصل إلى المسئول أوراق التحاق زوجتي بجنسيتي البحرينية كي يبني عليها موافقته النهائية ويمضي بتوقيعه عليها... إلى متى يا ترى نسلك سبل الانتظار والوقت يمضي من عمرنا وحقوقنا ضائعة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الأطفال والإعلام بين الأمس واليوم

عندما كنت صغيراً كنت أترقب عودة والدي من العمل حامِلاً معه صحيفة أو مجلة أو أية نشرة مطبوعة أترقب قدومها للمنزل لأعكف على قراءتها وأستمتع بما تحمله من موضوعات وصور، ولا يكاد ينتهي اليوم حتى أعاود قراءتها إذا لم يتسنَ لي قراءة صحيفة أو مجلة أخرى تصل إلى يدي.

مقدمتي التي تبدو لقارئها كلاماً «تراثياً» بسبب تطور وسائل الحياة والاتصالات بشكل واسع وشامل، لم أذكرها إلا لكي أبين الفارق بين ما تتعاطاه أجيال الأمس وأجيال اليوم من وسائل الإعلام وطرق النشر وما تحتويه هذه الرسائل بين الأمس واليوم.

ففي عصرنا هذا «عصر السرعة والتقنية والتكنولوجيا» أو عصر الشاشات بتعبير آخر. لم تعد تلك القصة موجودة أبداً... القصة التي تتحدث عن الأطفال الذين ينتظرون آباءهم وهم حاملون معهم الصحف والمجلات المصورة لأبنائهم، بل أصبحوا يملكون ألواحاً يرون فيها ما يريدون وبلمح البصر وبشتى الأنواع؛ مكتوبة، مسموعة، مصورة، وغير ذلك من وسائل الإعلام الإلكتروني الجديد «الملتميديا»، ناهيك عن وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة والحرة بأشكالها وأنواعها التي باتت تلازم الأفراد كما تلازم الظلال أصحابها.

ولم تعد تلك القصة موجودة والتي تتحدث عن شروط امتلاك الصروح الإعلامية بتكاليفها الباهظة والتي تحتاج لمئات الموظفين إن لم نقل الآلاف والأموال والدعم والتصاريح من أجل نشر المعلومات أمام الملأ. بل بات اليوم بإمكان طفل لا يتجاوز العشر سنوات أن ينشر ما يريد، بل وأن يرى ما نشره الآلاف من الناس، من دون أدنى كلفة وأدنى جهد. وبات بإمكانه كما أسلفت أن يستقبل أية معلومة وأية مقالة، صورة، صوت من أية بقعة في العالم وهو مستلق على سريره!

ولكن بعد هذا كله؟ ما الذي قدمته لنا ثورة الاتصالات الحديثة؟. أود أن أعرض هنا وبشكل مختصر سلبيات وإيجابيات الإعلام القديم والجديد لأطفال هذا العصر:

فجهاز التلفزيون كان يمثل للطفل قمة الترفيه والمتعة: فكانت برامج الأطفال والرسوم المتحركة تبث بشكل مقنن على القنوات العربية العامة ولم يكن هناك انتشار للقنوات الفضائية الخاصة للأطفال، ما يجعله لا يستغرق وقتاً طويلاً أمام التلفاز.

وأما في مجال المطبوعات فكانت أكثر وسيلة إعلامية متجددة يتعرض لها الطفل: فلقد كان هناك مجموعة من المجلات العربية المصورة المخصصة للأطفال، وقد قدمت لنا هذه المجلات بنكاً لا ينضب من المعلومات والمعارف في شتى المجالات، وحتى القصص الرسومية التي كانت تحتضنها إن لم تنفع الطفل فهي لن تضره على الإطلاق، بل ستعزز من مهارته في القراءة على الأقل. أما وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والهواتف المحمولة وتطبيقاتها فلم تكن موجودة وإن وجدت فهي ليست في متناولهم.

وعندما أتحدث عن هذا الجيل الرقمي... فلم يعد الأطفال مرتبطين بقراءة المعلومات والقصص كالسابق، بل بات الأطفال قادرين على الخوض في شئون ليست مناسبة لأعمارهم بسبب انفتاح وحرية تبادل المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وخصوصاً إذا رافق ذلك إهمال من الوالدين في مراقبة أطفالهم وما يصلون إليه من أشياء قد تؤدي بهم إلى الانحراف والطريق الخطأ، فكما طريق العلم والمعرفة بات سهل المنال بفضل هذه الوسائل، فالطريق الآخر أضحى كذلك مع كل الأسف!

يحيى محمد علي

زورق ورق

يجن العاصف ابـ بحري وأنا أبني سفن بأوراق

رقيق الحلم يدفعني وأشوّه لذته ابـ يَدّي

تِموج الدمعة بعيوني وترفض دمعتي تنساق

أكابر رافضة أعلن هزيمة زورقي ابـ خدي

رفض يحمل أسى دمعة ويوصلّها إلى الخفّاق

وحَجّرها وسط حلقي تصارع جزرها ومَدّي

أيا زورق ورق أحمل عليه آمالي فِـ الأعماق

جرفه الريح من شاطيه وما عاد الورق يجدي

صَمّت واقع شقى فيني وحظي أمن الألم ما فاق

تِعلّقت ابحلم زاهي ونَسَفه البحر متعدي

يقولون الأمل عزوة وآمالي وطن سَرّاق

سرق وقتي سرق نفسي سرق حلمي سرق جهدي

مدام الحلم يتحطم حرام الهالحلم أنساق

حرام أبني من البسمة أمل في روعته وردي

إذا ما طاعِني دهري بَطيعه بأتعس الميثاق

وبتجرد من الآمال وبذبحها قبل مهدي

تعيسة دنيتي ماعدت إلى أنفاسها أشتاق

ولا ودي بعد أحلم ولا ودي... ولا ودي

بنت المرخي

قلة مدربي السياقة يستغلها البعض بطريقة غير أخلاقية

هناك مشكلة تحصل في إدارة المرور ويعاني منها الكثير من المواطنين وهي «قلة توافر مدربين للسياقة» فقط أريد أن أعرف لماذا هذا العدد القليل من المدربين؟ هل هناك نقص في الوطن نفسه لهذه الفئة أم ماذا؟

وعلى إثر ذلك يبقى المواطن فترة طويلة يبحث عن مدرب ما وإن نجح وحصل على مدرب حتى ترى الأخير مستغلاً الظروف الحاصلة بأن يمارس معه أساليب الابتزاز والخداع ويضطر المواطن على مضض القبول به على رغم سوءاته وذلك لقلة المدربين إذ إنه يقوم بلا خجل بتسلم أجرة لساعتين فيما يدرب المتدرب مدة 45 دقيقة فقط ولا من حسيب أو رقيب لأنه يعلم أن هناك متدربين كثيرين ولن يتعطل أمره، ضارباً بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية.

كل ما ننشده أن تقوم الإدارة العامة للمرور بالنظر في هذه المشكلة الحاصلة وتعمل على توظيف العاطلين ومحاسبة الفئة التي تخل بشروط العمل القانونية، ولكم كل التقدير والاحترام.

يعقوب يوسف جاسم