شهدت الجلسة الثامنة عشرة من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي أمس (الأربعاء) مناقشة وجهة نظر الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة على بعض القضايا المطروحة، بعد مطالبتها بتوضيح وعرض بعض النقاط، وذلك بناء على اقتراح تقدم به المستقلون من السلطة التشريعية بالاستماع إلى طرح الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، ووافقت عليه باقي الأطراف بهدف توضيح وجهات النظر، إسهاماً في الوصول إلى التوافقات، حيث تركز معظم النقاش حول نقطة التمثيل المتكافئ.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن الجلسة استهلت بإبداء الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة الملاحظات الآتية: تمَسَّكَت بمواصلة النقاش في النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المُقدَّمة من قبلهم بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) وطَرح ما لديها من أفكار جديدة في هذا الخصوص، وطالبت السماح لوفد إعلامي يمثّلها بالحضور لتغطية فعاليات الحوار.

وذكر عبدالرحمن أن منسقا الجلسة أوضحا أنه ليس هناك تحكّم في المركز الإعلامي ومن يحضره، وهو يُرَحِّب بكل صحافي مرخَّص له من قِبَل هيئة شئون الإعلام، ثم طلبت إدارة الجلسة توضيحاً من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة حول حقيقة تعليق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مشاركتها في حوار التوافق الوطني، فأوضحت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة أنه قبل بدء الجلسة صَدَرَ بيان من قِبَل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تضمَّن تعليق حضورها جلسات الحوار مدة أسبوعين، وأن الجمعيات المعارضة بالحضور الحالي تمثِّل الجمعيات السياسية الخمس بما فيها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وأوضح عبدالرحمن أن المستقلين من السلطة التشريعية اقترحوا تخصيص نصف ساعة من وقت الجلسة لتقوم الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بعرض نقاط جديدة لم يسبق طرحها بشأن النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار، وبعد المناقشة وتبادل الآراء تم الاتفاق على تخصيص جلسة أمس لمناقشة الموضوع المذكور، فعَرَضَت الجمعيات الوطنية السياسية المعارضة النقاط الآتية بشأن تمثيل الأطراف المشاركة في الحوار: لم يتَضَمَّن التوجيه الملكي بالدعوة إلى حوار التوافق الوطني مشاركة المستقلين من السلطة التشريعية، وأنه لابد أن يكون للجمعيات المعارضة رأي في تركيبة طاولة الحوار والأطراف المشاركة فيه، وأن للمعارضة رأياً سياسياً حول استقلالية السلطة التشريعية، وكيف يمكن عرض مخرجات الحوار على السلطة التشريعية كونها، وفي ذات الوقت، أحد الأطراف المشاركة فيه.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني أنه كانت للأطراف المشاركة في الحوار عدد من التوضيحات حول النقاط التي طرحتها الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، حيث رأى ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية أن التمثيل الحالي لأطراف الحوار تمثيل متكافئ حيث إنه يمثِّل الواقع السياسي في البلاد، واعتبر قبول المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني ابتداءً يُعَدّ موافقة ضمنية على تشكيلة طاولة الحوار، وذكر أن إعادة تشكيل طاولة الحوار من جديد من شأنه أن يخلط الأوراق ويعرقل مسيرته. كما وأكد الائتلاف أن من شأن مشاركة السلطة التشريعية إثراء الحوار، وشدد على أن طلب استبعاد السلطة التشريعية عن الحوار يمثل إقصاءً واستفراداً بالحوار.

وقال عبدالرحمن إن المستقلين من السلطة التشريعية ذكروا أن الجمعيات الوطنية السياسية المعارضة لم تقدم أي جديد يغيِّر وجهة النظر بشأن النقطة موضع النقاش مقارنة بما تم طرحه خلال الجلسات الماضية. وبيّنوا أنِ المعارضة لم تبد أي رفض للأطراف المشاركة في الحوار حين تمَّت الدعوة إليه، مؤكدين أن من شأن إحالة مخرجات الحوار، بحسب طبيعتها، للسلطة التشريعية التي هي طرف من الأطراف المشاركة فيه، إضفاء المرونة والسرعة في تمرير وإقرار ما يتم التوافق عليه، كما أن المستقلين من السلطة التشريعية يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع غير المنتمي لأي طيف أو تيار سياسي، ومن شأن استبعادهم من الحوار إقصاء لتلك الشريحة.

وفي ما يتعلق بتوضيحات الحكومة ذكر عبدالرحمن أن الحكومة بينت أن ما صدر عن جلالة الملك هو توجيه ملكي وليس أمراً ملكياً، والحكومة قامت بتنفيذ التوجيه الملكي بما ورد فيه من دعوة مكونات العمل السياسي من جمعيات سياسية والمستقلين من أعضاء السلطة التشريعية لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي. كما اعتبرت ما تطرحه المعارضة بشأن الموضوع هو خلاف ما ذُكر نصّاً في الورقة المُقدَّمة من قبلهم بتاريخ (28 يناير 2013)، مؤكدة أن مخرجات حوار التوافق الوطني يحميها التوافق ومشددة على أن وجود السلطة التشريعية لا يمنع طرح أي موضوع من قبل الأطراف الأخرى ولا يعرقل توافقاً.

وبيّن عبدالرحمن أنه وبعد المناقشة والتداول بشأن النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المُقدَّمة من قبل الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بتاريخ (28 يناير 2013)، وبعد عدم التوافق على اعتبار هذه النقطة نقطة غير محسومة ومن ثم تؤجل إلى جلسة تالية فحُسِمَت بعدم التوافق عليها طبقاً لآليات ضبط الجلسات.

وحيث إن النقطة المتعلقة بمخرجات الحوار تمَّ التوافق على تأجيلها إلى جلسة تالية، وحيث إن النقطة السادسة حسمت باعتبارها نقطة غير متوافق عليها، فلم يتبقَ من جدول الأعمال المدرج في محضر جلسة (28 أبريل/ نيسان 2013) إلا نقطة «مواصلة مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم في ضوء الشروحات المقدمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة».

ورفعت الجلسة في الساعة 8:16 مساءً على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء (29 مايو/ أيار 2013).