قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم إنه بالإشارة إلى ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة وزارة التربية والتعليم عدداً من طلبة كلية البحرين للمعلمين سداد مبالغ مالية مستحقة للوزارة بسبب إنهاء اتفاقيات الكفالة الدراسية للدراسة في هذه الكلية، فإننا نوضح ما يأتي:

أولاً - لقد كان افتتاح كلية البحرين للمعلمين يحمل رسالة ذات دلالة خاصة بأن الركيزة الأساسية التي ينهض عليها التعليم في الحاضر والمستقبل هو المعلم، باعتباره مفتاح النهضة المنشودة، وأن تحقق التطوير النوعي للتعليم، وتحسين مخرجاته، لا يمكن تحقيقه إلا إذا توافر المعلم المتميز المتمهن المتقن لأدواته المهنية، المؤمن برسالته التربوية والوطنية، فكانت مبادرة إنشاء هذه الكلية الخطوة التي لا بد منها على طريق التطوير النوعي، في إطار الجهود لتخريج معلمين مؤهلين تأهيلاً احترافيّاً عالياً، بالإضافة إلى تدريب وتمهين آلاف العاملين في الميدان التربوي ليكونوا على درجة التمهن نفسها، استجابة لحاجة الوزارة العاجلة في هذا المجال.

ثانياً - جاء التزام الوزارة مع الكلية المذكورة من خلال توقيع اتفاقية كفالة دراسية مع جميع الطلبة المبتعثين إليها باعتبارهم يعاملون كموظفين.

وتتضمن هذه الاتفاقية عدداً من البنود التي تتطلب من الطالب الالتزام بها وإلا كان العقد منتهياً، (وهو يعلم ذلك مسبقاً وقد وقع عليه)، لذلك يكون من حق الوزارة أن تتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال هذا الموضوع للحفاظ على تحقيق الأهداف المرجوة من الكفالة الدراسية لهؤلاء الطلبة، عند الإخلال بأي بند من بنود الاتفاقية (بغض النظر عن طبيعة المخالفة (سلوكية - غياب غير مبرر- فشل في الدراسة - عدم الالتزام بالأنظمة...إلخ) علماً بأنه من بين شروط العقد أن يتمتع المتعاقد بالحصول على راتب من الوزارة طوال فترة دراسته بالإضافة إلى تكفل الوزارة بدفعه الرسوم الدراسية على حسابها، والتزامها بتوظيفه حال تخرجه، لذلك كان من الطبيعي، أن تحرص الوزارة على المحافظة على تطبيق الاتفاقية والمحافظة على المال العام وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية في البحرين.

ثالثاً - إن إنهاء اتفاقيات الكفالة الدراسية لهؤلاء الطلبة والطالبات المخالفين للأنظمة وللعقود، يعود إلى أسباب منها: وقوع الطالب في مخالفة جنائية أو مخالفة مسلكية (أخلاقية) أو تقصير دراسي أو عدم استيفاء متطلبات الدراسة في الفترة المحددة ، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية أو مخالفة قوانين وأنظمة جامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين، وجميع هذه المخالفات مذكورة في الاتفاقية الدراسية الموقعة بين الوزارة والطالب، والطالب وولي أمره على اطلاع وعلم مسبقين بأن مثل هذه المخالفات تؤدي إلى إنهاء الاتفاقية الدراسية وتحملهما دفع جميع التكاليف المالية المستحقة للوزارة والمتمثلة في الرسوم الدراسية والمكافآت الشهرية التي دفعت إلى الطالب الذي أخل بشروط العقد، علماً بأن الوزارة تعطي الطالب وولي أمره مدة زمنية ليتسنى لهما دفع المبالغ المالية المستحقة، وفي حالة تخلفهما فمن حق الوزارة الرجوع إلى القضاء وفقاً للأنظمة المرعية، والعقد شريعة المتعاقدين كما يقال.

لذلك؛ فإن المزايدة بمثل هذا الموضوع وتلبيسه لباساً سياسيا دعائيّاً لا يفيد في شيء، ويعتبر نوعاً من المغالطة للرأي العام بعيداً عن أسس النزاهة والموضوعية.