شرعت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي نظر قضية 5 متهمين وهم أطباء وممرضين من بينهم فتاة بمستشفى خاص متهمين بالتسبب بخطئهم في وفاة طفل في السادسة من عمره. وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم فيما حددت المحكمة 25 يونيو/ حزيران2013 للمرافعة.

وخلال جلسة يوم أمس حضر المتهمون وبرفقتهم المحاميان خليل أديب ومحمد المرزوق، فيما حضرت محامية منابة عن المحامي عبدالرحمن غنيم وقدمت لائحة مطالبة بالحق المدني. وطلب المحاميان الحاضران من المحكمة جلب لجنة طبية محايدة لعمل تقرير وأخذ أقوال المتهمين، في الوقت الذي طُعن في التقرير المعد الحالي من الجهات الطبية.

وكان والد الطفل المتوفى أفاد بأن ابنه أصيب بالحمى في يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2011 فأعطاه دواء وتعافى، لكن بعد مرور يومين قال الطفل إنه يعاني من وجود بثرة تحت عينه اليمنى وقد قام بخدش هذه البثرة وتطورت إلى حمى لم تهدأ ما اضطر والده إلى أخذه مستشفى خاص وقام الطبيب بفحص الطفل وطلب إدخاله المستشفى حيث كان يشتبه في إصابته بالعدوى وطلب علاجه بالمضادات الحيوية المطلوبة من خلال الفحوصات التي سيتم إجراؤها في المختبر وذلك لمنع انتشار العدوى إلى الدماغ.

وبعد أن أدخل الطفل المستشفى تقيأ مرة في فجر اليوم التالي وأخرى بعدها بساعتين وتم إبلاغ الممرضات لكن لم يتم اتخاذ أي عمل جدي لمعالجته، ولم يحضر الطبيب للكشف عليه، ما اضطر والده لطلب طبيب آخر للفحص ألا أنه على الرغم من الطلب ومن حالة الطفل لم يتم الكشف عليه من قبل أي طبيب، وفي العاشرة صباحاً وصل الطبيب ولم يقم بمراجعة حالة الطفل أو الكشف عليه كما لم يقم بمراقبة علاماته الحيوية ولم يتواجد في الغرفة معه، وظل الطفل يناضل على طاولة الأشعة المقطعية بسبب سكتة قلبية ولم يتدارك الطبيب ولا الممرضون الموقف حتى قضى الطفل البريء نحبه. وبعد الوفاة تقدم والده بشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ضد كل من المستشفى والطبيب.