قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، إن «النفايات الموجودة في مكب النفايات بمنطقة عسكر محفوظ بعوازل وفق اشتراطات بيئية، وأنه لا داعي لمخاوف الأهالي من المخلفات الموجودة في المدفن حالياً، أو من الأخرى المنقول من وادي البحير إلى هناك».

وأضاف الزياني بأن «المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم يختارا منطقة عسكر لنقل نفايات البحير إليها بصورة عشوائية، بل بعد تفحص وزيارات ميدانية كانت عسكر هي الخيار الأفضل وليس الأمثل»، مستدركاً بأنه «تم تركيب عوازل سفلية وجانبية في الأماكن النازلة والمخصصة لدفن النفايات لمنع تسرب ما يصدر عنها من إفرازات كيميائية وغازات، على أن تدفن مباشرة فور وصولها للمدفن».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الجنوبية الاعتيادية من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013)، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، ومستشار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لشئون النظافة، وكذلك عدد من المسئوليين من المجلس الأعلى للبيئة إلى جانب الأعضاء البلديين.

وقبل بداية مناقشة موضوع نقل النفايات من البحير لمنطقة عسكر جنوبي البحرين، تساءل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني عن اكتمال نصاب الجلسة ومدى قانونية انعقادها. وذلك بعد انسحاب نائب الرئيس عيسى الدوسري، وكذلك العضو علي المهندي على خلفية احتدام خلاف بين المهندي والرئيس البكري وبلوغ الأمر المشادات الكلامية وتبادل الشتائم في الوقت الذي اعتذر فيه العضوي ناصر المنصوري وبدر الدوسري عن الحضور.

وعلق على الزياني الرئيس البكري مبيناً أن «الأمر حدث خلال الدور السابق، وتم الاستفسار من مستشار وزير شئون البلديات للشئون القانونية حينها، وبين بأن الاجتماع يكون قانونياً متى ما بدء الاجتماع بنصاب كامل».

هذا، وزاد الزياني على ما تقدم بأنه «بدون شك لابد أن نثبت أن المجلس الأعلى للبيئة له المشورة قبل البدء في الأمور التنفيذية وأثنائها. والموضوع محل النقاش له شقان، الأول بشأن نقل النفايات من البحير إلى المنطقة الجنوبية، وهو مرتبط بالأمر الآخر وهو تدوير النفايات. وفي الحقيقة نحن لا نرغب في أن نفصل بين المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية والعاصمة والمحرق، فكلهم منطقة واحدة، وما ينطبق على أي منطقة ينطبق على الأخرى. وحين نتعامل مع مشروع له علاقة بالجانب البيئي، نتحدث عنه بمنظور ومصلحة وبيئة واحدة، ولا يخفى أن مشروع البحير هو مشروع وطني، فوزارة الإسكان أخذت على عاتقها العمل في مشروع البحير لإعادة تأهيل المنطقة ككل لأنها واقعة في منتصف المنطقة وتعاني من مشاكل مستمرة، ولابد من النظر في حل قصير أو بعيد المدى. ووزارة الإسكان أرادت إصلاح قطعة من المساحة بالبحير لإيجاد السكن للمواطنين، والحكومة وضعت كل اهتمامها في هذا الجانب. والوزارة أخذت المشروع على محمل وطني بحت بحيث كيف يتم إصلاح هذا الموقع للسكن والتخلص من النفايات الموجودة في قاع هذه المنطقة».

وذكر الرئيس التنفيذي أن «ما حصل أنه أثناء دراسة المشروع باشرت وزارة الإسكان بالعمل، ولا يخفى أنه تم توقيفها وكذلك المقاولين مؤخراً، إلا أننا في الوقت نفسه نتمنى أن يقوم المشروع بجميع الإجراءات السليمة من مختلف الجوانب البيئة وغيرها، وذلك من خلال حلين، إما أن يتم معالجة النفايات في المنطقة نفسها ثم تنقل، أو أن تنقل وتعالج بالمنطقة التي يُختار النقل إليها، فحتى الدراسة التي أعدتها الشركة الاستشارية تحدثت عن هذا الموضوع».

وأكد الزياني على أن «لدى المجلس مبدأ بعدم الرغبة في نقل مشكلة من منطقة لأخرى، ولضغوط وتطلب سرعة تنفيذ المشروع قامت وزارة الإسكان بالتعجيل في عمل المقاولات، وظهرت لدينا إثرها نفايات على السطح، والضرر الذي طرأ على المنطقة أن تبقى النفايات ظاهرة هناك، لكن أخف أن تنقل هذه النفايات إلى موقع مناسب تم اختياره بعناية بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بحيث يتم توفر موانع وعوازل لمنع تسرب هذه النفايات وإفرازاتها، على أن يتم التعامل معها مستقبلاً. فهناك مشروع بأن يتم معالجة النفايات الموجودة أساساً في عسكر».

وبين الزياني بأن «المجلس يراقب الوضع عن كثب مع وزارة شئون البلديات، وبعناية شخصية من الوزير جمعة الكعبي بصورة يومية، والحل اليوم في نقل النفايات وأن توضع في مكان آمن وتعالج على الصعيد المستقبلي»، مستدركاً بأن «الموضوع بحاجة إلى وقت، والوقت يحتاج إلى موقع، والمكان الذي نقلت إليه بيئياً يمثل أقل ضرر على المواطن من حيث تسرب المواد وانتشار الروائح، فما يتم تجفيفه تنتقل منه الروائح بنسبة كبيرة».

ونبه الرئيس التنفيذي إلى أن «ما تم ليس الأمثل، لكن في الوقت الحالي يعد كذلك، والخطوة المقبلة هي خطوة جدية لمعالجة النفايات في الموقع، وكذلك الأخرى الذي تم تكدسها على مدى أكثر من 20 عاماً. ولا يخفى أن التنمية في صدد التقدم، ومنطقة عسكر لديها مخططات تفصيلية ستتعارض مع مشكلة النفايات لاحقاً». وفي رده على استفسار من المجلس البلدي بشأن دور المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ مشروع نقل النفايات من البحير لعسكر، علق الزياني بأنه «لا يمكن للبيئة الترخيص لأي مشروع من دون أن يكون بضمان على البيئة في البحرين»، مضيفاً بأن «موضوع نقل النفايات من البحير تم من دون دراسة مسبقة، وعليه ظهرت قضية على السطح كان لابد من التعامل معها بكل موضوعية ودقة. علماً بأن النفايات كبيرة وتحتاج إلى وقت للمعالجة بصورة دقيقة بعد دراسات فنية ومعايير مختلفة».

وبين الرئيس التنفيذي بأن «المقاول أوقف لأن العمليات غير متوافقة مع الشروط البيئية، وأفضل موقع هو الذي نقلت إليه النفايات حالياً بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات، والموقع لم يتم اختياره بصورة عشوائية، حيث تم توفير عوازل ضمن مساحات واسعة وعميقة تدفن النفايات المنقولة بعد نقلها مباشرة».

ومن جانبه، قال رئيس المجلس محسن البكري إن «موضوع النفايات من الموضوعات التي تؤرق المجلس البلدي منذ دورته الأولى، حيث تبنى المجلس الموضوع لكن على رغم التقارير بين المجلس ووزارة شئون البلديات والجهات المعنية إلا أن الموضوع مازال بمكانه. ونحن نتفهم الحاجة الملحة إلى المشروعات الإسكانية لكن صحة الناس أهم من هذه المشروعات».

وتوافق عضو الدائرة الأولى محمد البلوشي ما صرح به البكري، وقال إن «العضو البلدي الممثل للدائرة التي يقع فيها مدفن عسكر والتي نقلت إليها نفايات البحير، ناصر المنصوري اعتذر عن حضور الجلسة، وهو مستاء كثيراً من هذه الإشكالية، فالبعوض بدأ ينتشر للدائرة الأولى وبقية الدوائر، والأمر بحاجة لأن نطمئن الناس بشأن مدى أمانة اختيار المنطقة التي نقلت إليها النفايات، وخصوصاً أن عسكر عانت كثيراً من المصانع الموجودة في المنطقة علاوة على النفايات».