أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن إجراءات ستتخذ لفرض المزيد من الرقابة لمحاربة الصيد الجائر الذي يهدد الثروة السمكية.

وذكر الكعبي أن الوزارة وقعت اتفاقيتان مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، منوهاً إلى أن الوزارة تعول من وراء هاتين الاتفاقيتين لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ يتم حالياً إنتاج 16 ألف طن من الأسماك سنوياً، فيما يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 15 ألف طن سنوياً.

وأشار إلى «الانتهاء من المرحلة الأولى لوضع أرياف صناعية تصل لنحو 2.5 ألف، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية».

وبين الكعبي أن كل تلك الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفيما يخص إحالة مدير في إدارة الثروة السمكية للنيابة العامة، اكتفى الوزير بالتعليق أن «الوزارة لن تتردد في إحالة أي مخالف للنيابة العامة، في حال ثبتت المخالفات، وذلك من باب الحفاظ على المال العام».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير للصحافيين على هامش ندوة الأمن الغذائي ومستقبل الإنتاج السمكي العالمي التي عقدت أمس (الأربعاء) في قاعة المحرق بفندق الدبلومات تحت عنوان (الأمن الغذائي ومستقبل الإنتاج السمكي العالمي) بالتعاون والتنسيق مع وبرنامج الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين (OECD’S).

وفي افتتاح الندوة، أكد الكعبي في كلمته على «ضرورة تضافر الجهود على الصعيدين الحكومي والخاص في سبيل المحافظة على الثروات البحرية والبيئة وتعزيز منهجيات توفير الغذاء السمكي للأجيال الحالية والمستقبلية وذلك وفقاً للمتغيرات العالمية المتسارعة على مختلف الأصعدة التنموية وارتفاع عدد السكان التي نتج عنها ارتفاع الطلب على الغذاء مع تأثر الأنظمة الطبيعية المختلفة ومنها البيئات والمستوطنات البحرية وكنتيجة لهذه المتغيرات فقد تضافرت الجهود الدولية».

وشدد الكعبي في كلمته على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية البحرية المستدامة من خلال مشاركته في العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال الثروة البحرية وتطوير قطاع الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجال الاستزراع السمكي وخطة لإنشاء حاضنات سمكية لتدريب وبناء القدرات في مجال الاستزراع وتأهيل المتدربين، ليكونوا رواداً للأعمال مع إتاحة المجال لهم لتسويق المنتجات من خلال هذه الحاضنات.

وأوضح أن «البحرين عملت وضمن خطة استراتيجية على تطوير منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي الثروة البحرية مع تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المحققة لخطتها ومنها مشاريع الاستزراع السمكي والأرياف الصناعية ومنع الصيد الجائر وتعزيز الرقابة البحرية، بالإضافة إلى دعم صغار الصيادين من خلال إنشاء صندوق للصيادين».

وقال الكعبي: «نهدف من خلال هذه الندوة المتخصصة بمشاركة هذه النخبة من المتحدثين والخبراء إلى توفير الدعم العلمي والإداري لأنشطة البرامج المتخصصة التي يتم تنفيذها في مملكة البحرين ومساندة أبحاث الاستثمار من خلال جمع المعلومات والبيانات الحديثة والاطلاع على آخر الدراسات التحليلية وتطوير قواعد المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات التي تسهم في المحافظة والارتقاء بالثروة البحرية».

وأضاف «نتطلع من خلال هذه الندوة إلى تطوير القدرات البحثية وشبكات المتخصصين والبرامج التي بالإمكان استخدامها في تطوير وتنمية الثروات البحرية وعالم الأسماك في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأشار الكعبي إلى أن «البحرين انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الهادفة للمحافظة على الثروة البحرية والكائنات البحرية وخصوصاً المهددة بالانقراض منها، إسهاماً من مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية في هذا المجال. وإن عقد هذه الندوة المتخصصة بعد نجاح الندوة الأولى التي تم عقدها في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2011 إنما يأتي ضمن جهود بناء القدرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب مع المختصين والمنظمات المتخصصة في مجال المحافظة على الثروة البحرية».

إلى ذلك، تحدث رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD’S كارل كريستان سكيدمت عن «سعي المنظمة لتطوير السياسات الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان حول العالم، إذ تمثل المنظمة منتدى يجمع الحكومات ويتيح لها فرصة للعمل جنباً إلى جنب بهدف تبادل الخبرات والتباحث حول إيجاد حلول للمشاكل المشتركة، إضافة إلى أنها تعمل مع الحكومات للوقوف على أسباب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقيس معدلات الإنتاج وحجم تدفقات التجارة العالمية والاستثمار، كما أنها تعنى بتحليل ومقارنة البيانات لوضع الاحتمالات للتوجهات المستقبلية، وتضع المعايير لكل الخدمات بما فيها مجال الاستثمار البحري والثروة السمكية».

من جهته، أشار رئيس مجلس أمناء مركز (MENA) للاستثمار زكريا هجرس إلى «أهمية القطاع البحري الذي يعد قطاعاً جديداً لم تكشف أسراره بعد، فضلاً عن وجود فرص استثمارية كبيرة داخل البحر في العديد من المجالات الغذائية والعلاجية والتجميلية».

وأوضح بأن هناك طفرة عالمية في مجال الاستثمار البحري على مملكة البحرين أن تواكبه وخصوصاً بأن موقعها الجغرافي وكونها جزيرة تحيطها المياه من جميع الجهات تتيح لها فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال.

ونوه بأن الاستزراع السمكي يمثل 50 في المئة من الاستهلاك العالمي، وعليه يجب إعادة النظر نحو هذا القطاع الثمين، وعدم الاكتفاء بالجانب الغذائي، فهناك طحالب وأملاح ومخلوقات بحرية أخرى تدخل في العديد من الصناعات المفيدة ومن هنا تأتي هذه الندوة.

وقال: «على مملكة البحرين أن تخطو خطوات في الاقتصاد الأزرق وعلى الجهات المسئولة تسهيل الإجراءات لنمو هذا القطاع واستغلاله بشكل أكبر وذلك لخلق فرص عمل وقطاعات اقتصادية جديدة».

واشتملت الندوة على 5 محاضرات رئيسية تدور حول: الثروة السمكية في مملكة البحرين ووضعية المصائد السمكية والاستزراع السمكي في مملكة البحرين، والنمو الأخضر في قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وإعادة بناء قطاع الأسماك، والاستراتيجيات والتخطيط والأهداف والتطبيق في قطاع الثروة السمكية، والأمن الغذائي من منظور OECD، والأمن الغذائي وفرص الاستثمار في قطاع الأسماك، وخُتمت المحاضرات بمناقشة المائدة المستديرة للمرحلة المقبلة للقطاع السمكي.