قال وزير العمل جميل حميدان: «إن مجمل تجارب توطين الوظائف التي شهدتها دول المجلس خلال العقود الماضية تؤكد على أن التحدي يكمن في نوعية الوظائف وليس عددها، ولا تعني نوعية الوظائف فقط أجوراً تناسب مستويات المعيشة بل تعني أيضاً اهتماماً مستمراً بالتدريب ورفع المهارات لدى العاملين، وعلاقات عمالية سليمة وظروف صحة وسلامة مهنية، أي كل ما يمكن أن ينضوي تحت بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

أضاف «إن النمط السائد حتى الآن يؤدي إلى أن يكون الطلب على العمالة الوافدة غير الماهرة والرخيصة التكلفة أضعاف الطلب على أصحاب المهارات العالية، وهذا يؤثر سلباً على مستويات الأجور وظروف العمل السائدة في السوق وجاذبية الوظائف في القطاع الخاص للشباب المواطنين من الجنسين».

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في الملتقى الثالث لمسئولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه إمارة الشارقة تحت رعاية ولي عهد الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي تحت عنوان «أفضل الممارسات في التطوير الوظيفي وإدارة الموارد البشرية»، حيث تحتضن فعالياته غرفة تجارة وصناعة الشارقة يومي 22-23 مايو/ أيار 2013م بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويشارك حميدان في الملتقى كضيف شرف في حفل افتتاح فعاليات الملتقى كون مملكة البحرين تتولى رئاسة الدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وبحضور وزير العمل بدولة الإمارات الشقيقة صقر سعيد غباش وعدد من وزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس والمسئولين في الأجهزة الحكومية المختصة والمهتمين بشئون الموارد البشرية في الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنشآت قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والتدريبية في دول المجلس.

وأشار حميدان إلى أن هذا الملتقى يتناول أحد الموضوعات المهمة التي لم تلقَ الاهتمام الكافي في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن موضوع التطوير الوظيفي وإدارة الموارد البشرية من الموضوعات الدائمة التجدد، بل إنها تكبر وتزداد أهمية مع مرور الوقت وازدياد الوعي بأهمية العنصر البشري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسعي الحثيث لمواجهة مختلف التحديات، ومنها تحديات سوق العمل.

وذكر»إن هناك تساؤلات عديدة وتحديات كبيرة نواجهها معاً في سياق جهودنا المشتركة لتطوير أداء مواردنا البشرية»، مستعرضاً أهم التحديات الأساسية التي هي في حاجة ماسة لمزيد من البحث والحوار بهدف التوصل إلى صياغة سياسات وبرامج واقعية ومتوازنة قادرة على الاستجابة لها.