اعتبر الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان، أن حوار التوافق الوطني «يسير بلا أفق»، وأن جلسة يوم أمس الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013)، كانت كبقية الجلسات الماضية، إذ لم تحقق أي تقدم أو توافقات جديدة.

وأكد أنهم مصرون على طرح موضوع التمثيل المتكافئ في الجلسة المقبلة، «والحصول على إجابات واضحة بشأن هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن جمعية الوفاق ترى في الحوار خياراً استراتيجياً لحل الأزمة في البحرين، وعلى الرغم من تعليقها المشاركة في جلستين من جلسات الحوار، إلا أنها ستواصل مشاركتها بعد التعليق، وستطرح رؤاها.

وعن تعليق جمعية الوفاق مشاركتها في جلستين، أكد أن «جمعية الوفاق أوضحوا موقفهم في البيان الذي أصدروه أمس، وهناك تنسيق بين الوفاق والجمعيات المعارضة بشأن تعليق مشاركتها في جلستين من جلسات الحوار، والإخوة في الوفاق اتخذوا هذا القرار لتسجيل موقف ضد ما يحصل من انتهاكات، وضد ما يحصل من تعديات ومداهمات على المناطق السكنية، وعلى الشخصيات، وهذه المسألة حذرنا منها كثيراً في الجلسات السابقة، وقلنا لابد من تهيئة الظروف لأجواء الحوار، وأن لا تكون هناك تعديات في الشارع، لكي لا يكون هناك عنف وعنف متبادل».

وأشار إلى أن «موقف جمعية الوفاق كان محل نقاش بين الجمعيات المعارضة الأخرى، في اجتماع عقد مساء يوم أمس الأول (الثلثاء)، ولم يكن قرارها مفاجئاً بالنسبة لنا كمعارضة، وتوقعنا هذا القرار بعد كل ما يجري في الشارع».

وعما إذا كانت خطوة «الوفاق» بتعليق مشاركتها في جلستين من جلسات الحوار، تمهيداً لخطوات أخرى، أكد سلمان أن «ما لمسناه من الوفاق في اجتماعنا معهم أن لديهم حرصاً شديداً في الاستمرار في الحوار، وقيل لنا أكثر مرة، وسمعنا منهم مساء أمس الأول، بأنهم يعترفون بأن الحوار هو خيار استراتيجي، وبالتالي هم مستمرون معنا في الحوار، وتمثيلهم في الحوار، وسيطرحون رؤاهم في الجلسات المقبلة، ولكن من حقهم أن يتخذوا موقفهم السياسي».

واستدرك قائلاً: «ربما لا نتفق معهم في تعليق الجلسات، ولكننا ننسق معهم من أجل وحدة المعارضة...، هناك أكثر من 300 معتقل، وهناك 50 حالة تعذيب موثقة لدى المعارضة، وأعتقد أن هذا تصعيد لا يمكن أن نفهم ويفهم العالم أن هناك أجواءً إيجابية في الحوار، طالما هناك تصعيد واعتقالات بهذا الحجم، وهناك أمور وصلت إلى مسألة تستدعي تداعيات في الشارع، ونخشى من أن تنحرف الأمور في الشارع بسبب هذه الممارسات».

وأضاف «نريد أن نوصل رسالة للشارع وللعالم ولجلالة الملك، بأن هذه الاستهدافات والانتهاكات يجب أن تتوقف، لكي نساعد الحوار».

وعن جلسة أمس، قال: «الجلسة هي تكرار للجلسات الماضية بكل أسف، وناقشنا مسألة التمثيل المتكافئ، وكان هناك إصرار من جانبنا كمعارضة على أن يكون هناك وضوح في النقطة، حتى لا تُفهم المسألة خطأ بالنسبة للشارع أو لأطراف الحوار، وقلنا بوضوح إننا لا نستهدف أي جمعية أو شخص أو طرف من الأطراف، وإنما نطرح قضية مبدأ بأن يكون هناك تطبيق فعلي لتوجيهات جلالة الملك المتعلق بمن يكون على طاولة الحوار من الأطراف، والتي لا تشير إلى أن يكون للسلطة التشريعية تمثيل، وأن يكون في الحوار مستقلون، كما يسمون أنفسهم الاخوة في مجلسي الشورى والنواب».

وأضاف «قلنا بوضوح العبارة، إننا نفهم المكونات السياسية التي دعا لها جلالة الملك، هي شخصيات وطنية تدفع بالحوار إلى الأمام، بدلاً من أن يكون هناك أطراف نعتقد أننا في المعارضة لدينا خلاف معهم في هذه المسألة».

وشدد على أنهم «مصرون على طرح التمثيل المتكافئ والحصول على إجابات بهذا الخصوص، إذ لم نحصل على إجابات حتى الآن. ونحن طرحنا البدائل، وطرحنا أن يكون في الحوار شخصيات وطنية يستبدلون بممثلي السلطة التشريعية، وهم سيكونون طرفاً في مخرجات الحوار مستقبلاً».

وبسؤاله عما إذا طرحوا أسماء شخصيات وطنية، أفاد سلمان «لا نستطيع أن نطرح أسماء في هذه الفترة، وطرحنا أن نتفق على مبدأ وجود شخصيات وطنية على طاولة الحوار، فهناك شخصيات وطنية قريبة من المعارضة ومما نسميهم بالموالاة، تستطيع أن تدفع بالحوار إلى الأمام».

وتابع «لا نستطيع أن نرحل المزيد من النقاط، رحلنا الاستفتاء وتمثيل الحكم، ولا يمكن أن نرحل هذه النقطة أيضاً...، نريد أن نحسم الموضوعات، ولكن يجب أن نحسم الأمور، والبحرين تحتاج إلى جهد استثنائي من قبلنا وقبل الجميع للحديث بصراحة في هذا الموضوع، دون التعرض لهذا الطرف أو ذاك، نحتاج إلى حل سياسي حقيقي.

ورداً على ما قاله الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية بشأن انحراف بوصلة الحوار، قال سلمان: «من يحرف بوصلة الحوار ليست المعارضة، وإنما من لا يريد أن يسمع أو يفتح عقله وقلبه بأن هناك أزمة سياسية، وما يطرح أمامنا يتضح من خلاله أن يراد استنساخ تجربة حوار التوافق الوطني في العام 2011، التي لم تنتج شيئاً»، مؤكداً أن «الحوار بدون أفق، وللأسف نقول لا يوجد أفق».

وبيّن أن «المسألة أصبحت واضحة بالنسبة لنا، وهناك أطراف لا تعتقد بوجود أزمة سياسية في البحرين، وتريد أن تتعامل مع الموضوع وكأنها خلاف بين سنة وشيعة، وطائفة مع أخرى، والمسألة واضحة لنا أن هناك سلطة وهناك نظام ومعارضة وقوى سياسية على الساحة لديها مطالب مشروعة ومحقة، في حياة دستورية وبرلمان كامل الصلاحيات، وفي حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية».