تقدم النائب عبدالحكيم الشمري بمقترح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بألا تقل تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية عن دينار بحريني واحد ولا تزيد عن دينار ونصف لكل صوت في كل دورة انتخابية.

وجاء في المقترح بأنه حرصا على تقنين إنفاق المال العام فإني أتقدم بمقترح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بألا تقل تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية عن دينار بحريني واحد ولا تزيد عن دينار ونصف لكل صوت في كل دورة انتخابية.

وأقترح النائب إضافة النّص التالي: المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية مادة جديدة برقم (18 مكرر) نصها كالتالي: ((ترصد ميزانية للجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل القيام بمهامها لا يقلّ عن دينار بحريني واحـد ولا يتجاوز دينارا بحرينيا ونصف لكل صوت انتخابي مقيّـد في جداولها)).

ومن شأن إضافة هذه المادة لقانون مباشرة الحقوق السياسية تحديد الإنفاق الحكومي على العملية الانتخابية وإدارة الانتخابات سواء النيابية أو البلدية والتي ستساهم في تخفيف المصروفات في هذا المجال لتقليل الأعباء المادية على ميزانية الدولة.