أوصى المشاركون في ختام ندوة "إدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية " يوم أمس (الثلثاء) بدعوة الدول الاعضاء في مجلس التعاون لإنشاء مراكز أنظمة الرصد الاجتماعي باعتبارها أدوات لمتابعة ورصد مؤشرات التنبؤ بالمخاطر والمشكلات الاجتماعية وجمع البيانات وتحليلها ومتابعة مراكزها واصدار التقارير الخاصة بها.

كما أكد المشاركون على أهمية التحول من مناهج الرعاية المعتمدة على الاعانات والمساعدات في حل الازمات وادارتها، الى اعتماد سياسة الحماية والتمكين والتأهيل للفئات الاجتماعية المحتاجة.

ودعا المشاركون في ختام الندوة التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تبني سياسة التنمية بالمشاركة في جميع مستوياتها وأطرها المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضمن التدخل على اختلافه الوقائي والعلاجي والتأهيلي في إدارة المخاطر ووضع برامج وانشطة الحماية لها.

وخلص المشاركون إلى الاتفاق على بناء قاعدة للمعلومات فيما يتعلق ببعض القضايا أو المشكلات، التي يحتمل أن تشكل مخاطر اجتماعية بحيث يستفاد منها في تأسيس الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة هذه المخاطر في دول مجلس التعاون. وأهمية توعية المواطنين في دول مجلس التعاون من خلال الاعلام والتعليم بأساليب التعامل مع المخاطر وبمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الاهلي والقطاع الخاص في ادارة المخاطر الاجتماعية، وتضمين المناهج مساقات مواد دراسية خاصة بإدارة المخاطر الاجتماعية في الجامعات والمعاهد بدول مجلس التعاون.

وأكد المشاركون على تطوير فاعلية المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والافراد لمشاركة الدولة ومؤسساتها في ادارة المخاطر الاجتماعية التي قد تظهر في دول مجلس التعاون.

ومن جملة التوصيات التي خرجت بها الندوة إثر نقاشات مستفيضة لأواق العمل المقدمة من قبل نخبة من الخبراء والمختصين العرب يتناولون فيها مفهوم إدارة المخاطر الاجتماعية، دعوة المشاركين للعمل على أنشاء وحدة أو قسم في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بالدول الاعضاء، لرصد ومتابعة وتقييم مؤشرات الحماية للفئات الاجتماعية الداخلة في اختصاصاتها بوصفها احد مصادر المخاطر الاجتماعية. والعمل على إصدار تقرير أقليمي خليجي موحد حول المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت.

من جانبه، كان المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل أحمد الجاسم قال أن دول الخليج على قناعة بتحقيق مبدأ التنمية المستدامة لشعوبها، وتابع: يتجسد ذلك في اهتمامها برسم السياسات الاجتماعية من خلال وضع المشروعات والبرامج وتنفيذها بما يؤدي إلى إقامة المجتمع الآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين، وبناء الخطط الضامنة لمواجهة أي خطر قد يحدق بهم بشكل مفاجئ.

وبين الجاسم أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية يعي تماماً أهمية تضمين إدارة المخاطر الاجتماعية في رسم السياسات الاجتماعية، ويقيم المجلس أنشطة وفعاليات علمية وأكاديمية تسلط الضوء على موضوع إدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية من خلال التعرف على مفهوم المخاطر الاجتماعية وكيفية دمجه في السياسات الاجتماعية، وتحديد أهم المخاطر الاجتماعية ومؤشراتها وطرق قياسها، وآليات إدارة المشاريع الاجتماعية في أوقات الأزمات، وخطواتها، والتعرف على بيئة العمل وعناصرها الرئيسية المعرضة للمخاطر.

وأكد الجاسم أن تحقيق الوعي الكامل فيما يتعلق بإدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية يسهم في إدارة التخطيط ورصد المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية وترجمتها في إدارات العمل في وزارات الشؤون الاجتماعية.

يشار إلى ان الندوة تتناول موضوع إدارة المخاطر الاجتماعية وتهدف إلى التعريف بإدارة المخاطر الاجتماعية التي تعنى بدعم ومساندة الأفراد والأسر والمجتمعات للحفاظ على مستوى معيشتهم ونوعية حياتهم، وكيفية دمجها في السياسات الاجتماعية، ومؤشرات المخاطر وطرق قياسها ، واستعراض آليات وأطر العمل الإداري في إدارة المشاريع الاجتماعية في أوقات الأزمات وكيفية ضبط عملها والتخطيط المسبق لإدارتها.