ترأس وزير العمل جميل محمد علي حميدان صباح اليوم الأربعاء (22 مايو / أيار 2013) وفد مملكة البحرين المشارك في الملتقى الثالث لمسئولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه إمارة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة تحت عنوان "أفضل الممارسات في التطوير الوظيفي وإدارة الموارد البشرية"، حيث تحتضن فعالياته غرفة تجارة وصناعة الشارقة يومي 22- 23 مايو 2013م بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويشارك حميدان في الملتقى كضيف شرف في حفل افتتاح فعاليات الملتقى كون مملكة البحرين تتولى رئاسة الدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وبحضور سعادة وزير العمل بدولة الامارات الشقيقة السيد صقر سعيد غباش وعدد من وزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس والمسئولين في الأجهزة الحكومية المختصة والمهتمين بشئون الموارد البشرية في الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنشآت قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والتدريبية في دول المجلس.

وفي كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح أكد حميدان أن هذا الملتقى يتناول أحد الموضوعات المهمة التي لم تلق الاهتمام الكافي في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن موضوع التطوير الوظيفي وإدارة الموارد البشرية من الموضوعات الدائمة التجدد، بل إنها تكبر وتزداد أهمية مع مرور الوقت وازدياد الوعي بأهمية العنصر البشري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسعي الحثيث لمواجهة مختلف التحديات، ومنها تحديات سوق العمل، مضيفاً بأن هناك تساؤلات عديدة وتحديات كبيرة نواجهها معاً في سياق جهودنا المشتركة لتطوير أداء مواردنا البشرية، مستعرضاً أهم التحديات الأساسية التي هي في حاجة ماسة لمزيد من البحث والحوار بهدف التوصل الى صياغة سياسات وبرامج واقعية ومتوازنة قادرة على الاستجابة لها.

وأكد الوزير على أن التحدي الأول يتعلق بطبيعة فهمنا لعلاقة مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أنه في عالم اليوم لا يوجد تعليم غير مفيد، وهنا تكمن المفارقة، موضحاً بأن رفع جودة التعليم لا تعني أن نحصره في مجالات معينة كالعلوم التقنية مثلاً، بل في إيجاد علاقة تكامل بين العلوم الطبيعية والتقنية مع نظرائها من العلوم الاجتماعية، لافتاً إلى الحاجة للطبيب والمهندس وخبير الحاسب الآلي، مثلما نحتاج لباحثين في علم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ، مشيراً إلى أنه إذا لم تكن هناك وظائف متوفرة للمجموعة الثانية، فلا يعني ذلك أن ما تعلموه عقيم في فائدته.

وأكد على ضرورة إدراك أن تلازم النقص والفائض في مخرجات التعليم المطلوبة لسوق العمل ليس ظاهرة محلية خاصة بإقليم أو منطقة معينة دون سواها.

ودعا حميدان الملتقى إلى الاسهام في إيجاد نقطة التوازن بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم بما يخدم مسار التنمية المستدامة الشاملة ويلبي احتياجات أسواق العمل في الوقت نفسه مع الاستفادة من المشروعات العمالية الجديدة التي تعني بنظام المؤهلات وتحديد المعايير المهنية التي ستوفر فرص غير مسبوقة في هذا المجال.

وأكد في كلمته على أن التحدي الثاني يتمثل في ضرورة الموائمة بين الفوائد الناجمة عن النمو الاقتصادي (مثل ارتفاع الدخل القومي وإنتاجية الاقتصاد الوطني وتنافسيته) مع المنافع الاجتماعية المصاحبة لهذا النمو مثل توفير فرص عمل للمواطنين وخلق بيئة مستقرة لسوق العمل، مؤكداً على أنه طيلة العقود الماضية كان النمو الاقتصادي المستمر لدولنا هو الأساس الذي مكن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق وإنجاز مشاريع تنموية ضخمة وغير مسبوقة في مجالات تطوير التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية وغيرها. وقال: "ولكن لنكن صريحين ونقر بأننا لا زلنا جميعاً نواجه تحدي موائمة تشجيع النمو الاقتصادي، وخاصة لقطاع الأعمال، مع متطلبات توفير فرص عمل مناسبة وكريمة للآلاف من شبابنا وشاباتنا الداخلين لأول مرة إلى سوق العمل".

وقال حميدان أن النمط السائد حتى الآن يؤدي إلى أن يكون الطلب على العمالة الوافدة غير الماهرة والرخيصة التكلفة أضعاف الطلب على أصحاب المهارات العالية، وهذا يؤثر سلباً على مستويات الأجور وظروف العمل السائدة في السوق وجاذبية الوظائف في القطاع الخاص للشباب المواطنين من الجنسين، مضيفاً بأن مجمل تجارب توطين الوظائف التي شهدتها دول المجلس خلال العقود الماضية تؤكد على أن التحدي يكمن في نوعية الوظائف وليس عددها، ولا تعني نوعية الوظائف فقط أجوراً تناسب مستويات المعيشة بل تعني أيضاً اهتماماً مستمراً بالتدريب ورفع المهارات لدى العاملين، وعلاقات عمالية سليمة وظروف صحة وسلامة مهنية، أي باختصار كل ما يمكن أن ينضوي تحت بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

ودعا وزير العمل إلى شراكة حقيقية وتعاون فعال مع قطاع الأعمال والفعاليات الاقتصادية لملامسة القضايا والتشوهات التي تعاني منها أسواق العمل بدول مجلس التعاون، وأن نؤسس معاً لفكر متعمق وخلاق يقودنا إلى تنمية بشرية منتجة ومستدامة لا يطغى فيها البعد الاقتصادي على البعد الاجتماعي والبعد الإنساني.