التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن على هامش زيارة الوفد الرسمي البحريني الزائر للمملكة المغربية، رئيس مؤسسة الوسيط عبدالعزيز بن زاكور، وذلك تلبية لدعوة تلقتها الوزارة من حكومة المملكة المغربية عن طريق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وفي بداية اللقاء، أشاد وزير شؤون حقوق الإنسان بمتانة علاقات الأخوة التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.

وأطّلع الوزير على تجربة المؤسسة الوليدة من نتائج الدستور الجديد للمملكة المغربية والذي نص على تشكيل مؤسسة الوسيط الهادفة الى وضع إطار لصيانة حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على كرامة المواطن المغربي، حيث صدرت الإرادة الملكية بإنشاء المؤسسة من أجل تعزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في مجال حماية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وأوجز رئيس المؤسسة للوزير أبرز أهداف المؤسسة متمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز سيادة القانون في العلاقة ما بين الإدارة والمواطن بالإضافة إلى تعميم القيم الأخلاقية، والشفافية في إدارة المرافق العمومية.

ومن ناحيته قدّم الوزير موجزا عن مجموعة من الاجراءات التشريعية في مجال مأسسة العمل الحقوقي في البحرين، ومن بين ذلك اصدار أمينين عامين للتظلمات في كل من وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني وإنشاء وحدة تحقيق خاصة بالنيابة العامة وانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وتشكيل لجنة تنسيقية عليا خاصة لمتابعة قضايا حقوق الانسان، كما اوضح سعادته عن طرق تلقي واستقبال الشكاوى الفردية والمظالم المرتبطة بالقضايا الحقوقية وسبل الانتصاف القانونية.

وتحدث الوزير لرئيس مؤسسة الوسيط أن البحرين تخطو خطوات متسارعة على الطريق الصحيح لاستكمال مقومات الدولة الحقوقية من خلال ما أجرته من تحديث في منظومتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مؤكدا الوزير أن البحرين بحاجة لتعزيز الثقافة الحقوقية والقانونية من أجل الإلمام الكاف بالحقوق والواجبات في دولة المواطنة الدستورية التي تلتزم بصيانة الحقوق وتعزيز المكتسبات الوطنية.

من جهته، عبر رئيس مؤسسة الوسيط عن إعجابه بالتجربة البحرينية المؤسساتية في مجال حقوق الانسان، داعيا لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين البلدين وبخاصة في المجال الحقوقي.