صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ستة قرارات لسنة 2013.

وجاء في القرار الأول رقم 32 باعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمتمثلة في عدد 17 تقريراً لوحدة مراجعة أداء المدارس الحكومية وعدد 8 تقارير لوحدة مراجعة أداء المدارس الخاصة وعدد 5 تقارير لمراجعة البرامج ضمن كليات مؤسسات التعليم العالي وعدد 7 تقارير لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني وعدد 3 تقارير زيارات متابعة لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني وتقرير للمراجعة المؤسسة - التتبعية لمؤسسة تعليم عالٍ.

وجاء في المادة الثانية من القرار بأنه تنشر التقارير المشار إليها في المادة السابقة وفق نظام إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009.

وصدر القرار الثاني رقم 33 بتشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية برئاسة وزير الصناعة والتجارة برئاسة حسن عبدالله فخرو وعضوية كلٍّ من: وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة نائباً للرئيس، الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أميناً عاماً للجنة، الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بصفة عضو، الوكيل المساعد للادارة الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة بصفة عضو، ممثل عن وزارة الخارجية بصفة عضو، رئيس التسويق التجاري في هيئة شئون الاعلام بصفة عضو، مدير إدارة الشئون المالية في وزارة الصحة بصفة عضو، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة المالية بصفة عضو، مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بصفة بصفة عضو، مدير إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي بصفة عضو، مدير إدارة الدراسات والعلاقات الدولية في الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصفة عضو، ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة بصفة عضو، مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة بصفته مقرراً للجنة، مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية بشئون الجمارك في وزارة الداخلية بصفة عضو، مدير إدارة الاتصالات في الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات بصفة عضو، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين... بصفته ممثلاً عن جمعية رجال الأعمال البحرينية بصفة عضو، ورئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية بصفة عضو.

ونص القرار الثالث رقم 34 بتعيين مديرين في وزارة الداخلية، جاء في المادة الأولى أنه يُعيّن المذكوران مديرين في وزارة الداخلية وهما الرائد سلطان عبدالله أحمد الغتم، وعيسى عبدالله علي السليطي، فيما نصت المادة الثانية من القرار بأن يتولى وزير الداخلية تسكين المديرين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسئوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرة كل منهما.

إلى ذلك، نص القرارالرابع رقم 35 بتعيين حسن صالح صالح حسن الساعاتي مديراً لإدارة المعلومات والمتابعة في المحافظة الشمالية، كما نص القرار الخامس رقم 36 بتعيين مديرين في وزارة شئون حقوق الإنسان.

وجاء فيه أنه يعين في وزارة حقوق الإنسان كلٍّ من: نعيم حسين القحطاني مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية، ومحمد راشد السويدي مديراً لإدارة الرصد والبحوث والترجمة.

وجاء في القرار السادس رقم 37 أنه يعين إبراهيم يوسف أحمد مديراً لإدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.