سحبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في جلسة النواب أمس تقريراً بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية.
في الوقت الذي أعيد تقرير لجنة الشئون الخارجية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، المرفوض من قبل اللجنة لمزيد من الدراسة.
وعلّق النائب جمال صالح على المقترح بقوله «جلالة الملك دعا السلطة التشريعية لإيجاد تشريع يحمي الوحدة الوطنية، واللجنة اعترضت على بعض الكلمات المدرجة في المادة الأولى، ويمكن إجراء تعديلات تكفل تمرير هذا الاقتراح، لأن هذا الاقتراح يسهم في دعم اللحمة الوطنية، لا يمكن استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من دون التحام جميع الطوائف».
فيما قال رئيس اللجنة المذكورة عبدالرحمن بومجيد «بعض الصحف اتهم مجلس النواب برفضه الوحدة الوطنية، وأعيد التقرير للجنة لمدة أسبوع».
كما تمت الموافقة في الجلسة ذاتها على «تقرير لجنة الشئون الخارجية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة «393» من قانون العقوبات المتعلقة بقضايا الشيكات».
العدد 3910 - الثلثاء 21 مايو 2013م الموافق 11 رجب 1434هـ
