غادر رئيس لجنة المرافق العامة حسن الدوسري جلسة النواب أمس محتجاً على انتصار المستشار القانوني للمجلس لحق النائب علي الدرازي في تقديم مقترح تقدم به في تعديل المادة التاسعة في مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المواد «9 و11 و16 و17و43» من المشروع.

وقال الدرازي أثناء المداولات «هذه المادة (9)تفتح الباب للفساد، فمن يستطيع الحصول على الترخيص إلا من داخل الوزارة، كيف للعامل الحامي للمال العام هو نفسه يعمل في المكتب الهندسي، قلت سابقاً إننا نعاني الآن من التداخل بين العاملين في القطاع الخاص والعام في مجال الطب، والآن أيضاً القانون كما هو لا يجيز لموظفي الدولة العمل في المكاتب الهندسية، وبالتالي يكون حاميها حراميها».

غير أن رئيس لجنة المرافق العامة النائب حسن الدوسري قال «هناك قانون للخدمة المدنية يجيز، ونحن لا نفصل القوانين على مكاتب بذاتها، ووضعنا قيوداً على هذا الأمر».

وعاد الدرازي «أنا أطالب بالتصويت على اقتراحي، وأريد رأي المستشار»، حيث بيّن المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث أنه «يحق للدرازي التصويت على اقتراحه لأنه مدرج في التقرير».

فقال النائب جمال صالح لحسن الدوسري «لا تصادر رأينا، وهذا رأي المستشار، والمجلس هو من يقرر». إلا أن الدوسري رد «أنا نائب فوق المستشار، والمستشار المفروض ألا يجلس هناك، وهو يوجه الجلسة، وهذا رأي اللجنة، وتغييره مصادرة لرأي اللجنة»، وغادر الجلسة محتجاً. وحاول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة التدخل، قائلاً «نريد أن نفهم، إذا كان إجراؤنا غلط فيمكننا مراجعته».

فيما بيّن المستشار القانوني «أنا لا أوجه المجلس والمجلس له احترامه وتقديره، وإذا كان رأي المجلس أن أغادر مكاني فلا أمانع بذلك، ولكن القانون يشترط تقديم اقتراح التعديل قبل الجلسة حتى لا يتفاجأ المجلس بالاقتراح، والدرازي التزم بهذا الأمر»، بعدها صوت المجلس بالموافقة على تعديل الدرازي المدرج في التقرير، رغم اعتراض وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي قال «الاقتراح الذي وافقتم عليه يخالف قانون الخدمة المدنية».