شدد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في جلسة النواب أمس على أن «صرف الإيرادات السنوية التي ترد إلى لجنة المساعدات الإنسانية على أوجه صرف داخلية مخالفة للقانون، ذاكراً أن «المحكمة الدستورية حكمت بأن هذا الموضوع غير صحيح، والصرف لا يتم إلا بقرار من مجلس الوزراء بما يتلاءم مع مفهوم المجهود الحربي، لكن لاتزال هناك مشكلة في التعامل مع الآلية الوطنية الموجودة، وهي بحاجة إلى تعديل تشريعي حتى تكون على إطار دستوري سليم».

وأضاف وزير العدل أن «المجهود الحربي تبعه تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتوجيه ذلك إلى المساعدات، لكن تقرير ديوان الرقابة المالية قال إن هذا الأمر غير صحيح، فالمجهود الحربي له مفهومان، الحرب بالسلاح، والقانون الدولي الإنساني المتعلق بمساعدة المهاجرين أو الحالات الإغاثية أو حالات الطوارئ التي تتطلب هذه المساعدة».

من جانبه، قال النائب عثمان شريف في تعليقه على إجابة وزير العدل عن سؤاله بشأن الإيرادات السنوية التي ترد إلى لجنة المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة: إن «المرسوم حدد حجم الإيرادات السنوية للأعوام الثلاثة، والتي تأتي من إيرادات الرسوم على البضائع، اللجنة التي تشكلت بناء على قرار من مجلس الوزراء بدعم المجهود الحربي العربي آنذاك».

وأردف «كما حدد المرسوم مساهمة البحرين في المجهود الحربي، والتي ظلت كما هي، لكن هناك بعض البنود التي تحددت في المرسوم، ولم تتم الإشارة إليها في رد الوزير، والمتعلقة بالاقتطاع من رواتب موظفي الحكومة والخاص، يتضح أن الإشراف على المقبوضات والمدفوعات انتقل إلى وزارة المالية».

وواصل شريف «هذا لم يكن موجوداً بالنسبة إلى هذا الموضوع، والجزء الآخر الذي له علاقة

بالموضوع، أنه خلال الأعوام السابقة، أن هناك كثيراً من المساعدات التي تقدم إلى بعض المؤسسات الخيرية، إذا كانت هناك مساعدات، فيجب ألا تؤخذ من حصة اللجنة، لأنه بحكم الموارد المحدودة لدينا، كنت أتمنى أن يتم توجيه هذا الدعم إلى الجهات».

وختم «وبالتالي إذا كانت هناك مبالغ يمكن توجيهها إلى المؤسسات الخيرية، فهناك

المؤسسة الخيرية الملكية التي تبادر إلى تقديم المساعدات، وأود أن أعلم ما إذا كان هناك بعض المساعدات توجه إلى الداخل، أم أن كل ما يرد إلى اللجنة يوجه إلى الخارج».