مرّر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة بخصوص استيضاح سياسة الحكومة بشأن سكن العمال، وخصوصاً العزاب، حيث احتوى التقرير جملة من التوصيات للحكومة لحل هذه الظاهرة.

وقالت النائب ابتسام هجرس إن «المنامة أصبحت كأنها بومباي، ويجب إيجاد حل سريع لهذه المشكلة».

أما النائب عيسى الكوهجي، فذكر أن «البحرين البلد الوحيد الذي لا يوافق فيه الوزير على أن يكون مكان إقامة العمال في نفس المصنع، وهذا ما يضطر صاحب العمل لتسكينهم في الأحياء القديمة».

فيما بيّن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن «وزارة العمل هي المسئولة عن سكن العمال، وهي من تضع الشروط لسكن العمال، لا وزارة البلديات».

وعاد الكوهجي ليقول إن «وزارة التجارة هي التي لا تسمح بأن يكون السكن في المناطق الصناعية، ولا علاقة لوزارة العمل بذلك».

أما النائب محمود المحمود، فذكر أنه «ليس من واجبنا تحديد الجهة التي تقوم بمراقبة سكن العمال، وإنما الحكومة هي من تتخذ الإجراء المطلوب».

ومن جانبه، أوضح النائب علي الدرازي أن «في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، الاشتراطات التنظيمية للتعمير يصدرها الوزير كونه المعني بالتنظيم العمراني، وبالتالي من اختصاص الوزارة وضع الاشتراطات التعميرية بشكل عام، وتحديد المناطق التي من الممكن إنشاء التعمير الذي يحوي سكن العمال، وإذا وضعنا وزارة العمل التي تضع الشروط التفصيلية، وهي عدد الأفراد في الغرفة الواحدة، كل في اختصاصه، وأيضاً تضع شروط عدد مداخل الحريق، وبالتالي هي منظومة متكاملة».