قال مجلس النواب إن الجهات القانونية بمملكة البحرين لها مطلق الصلاحية وفق الدستور والقانون في اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في حق أي مواطن بحريني أو مقيم، فلا يوجد مواطن في البحرين يتمتع بحصانة إيرانية أو غيرها، وإن أي دفاع من إيران عن أي شخص أمر مرفوض وبشدة.

وأكد المجلس الحق الكامل للأجهزة الأمنية، في اتخاذ ما تراه مناسبًا، وفقاً للقانون، من إجراءات لحماية الأمن والاستقرار العام والسلم الأهلي ومكافحة العنف والتخريب والإرهاب، وتعقب الإرهابيين والمخربين، وتقديمهم إلى العدالة حفاظًا على حقوق المجتمع، حيث لا يوجد استهداف لأي شخص أو منزل أو مؤسسة بسبب الرأي السياسي أو الانتماء الديني أو المذهبي.

وأدان تصريحات مساعد وزير الخارجية التي جاءت تزامنًا مع بيانات حزب الله اللبناني والتيار الصدري ومرجعيات دينية طائفية عراقية ولبنانية، وجمعيات طائفية وحركات غير شرعية في الخارج. لافتاً إلى أنها دلائل إضافية على تدخلات إيران وأتباعها في الشأن البحريني، والتي تكشف المزيد من أبعاد وخيوط المؤامرة التي تعرضت لها مملكة البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، بدعم وتحريك إيراني، بالتآمر مع حركات غير شرعية في البحرين وتمخض عنها إعلان الجمهورية الإسلامية الطائفية في مارس 2011، والتي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرات (406 - 414).

ورأى في التهديدات السافرة التي صدرت عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، بأن على مملكة البحرين انتظار «رد غير متوقع»، تصعيداً خطيراً تجاوز كامل حدود اللياقة والأدب وحسن الجوار والدبلوماسية، لافتاً إلى أنه تدخل مرفوض في الشأن البحريني الداخلي، وانتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، مؤكداً أن هذا الموقف الإيراني دليل واضح على رعايتها لمصالح أتباعها الذين ينفذون أجندتها التآمرية داخل البحرين. وطالب مجلس النواب بوقفة بحرينية عربية إسلامية دولية ضد التدخلات الإيرانية المتزايدة بمختلف أشكالها السياسية، والمخابراتية والأمنية والإعلامية، وتحريضها على زعزعة أمن واستقرار البحرين ودول الخليج العربي.

كما أهاب بالمجتمع الدولي بأن المواثيق والمعاهدات الدولية تحظر هذه التدخلات المعادية، وفقًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة للعام 1945، وتنص على احترام سيادة الدول الأعضاء وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والحفاظ على سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، والتوصية رقم (2131) للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1965، وإعلان مبادئ القانون الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1970، بما يضمن حفظ السلم ‏والأمن الدوليين.

ودعا إيران وأتباعها إلى احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون البحرينية، وأن تتعلم من مملكة البحرين احترام حقوق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية والكرامة الإنسانية.