وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء على تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضرياً وتنموياً، وقاموا برفعه للحكومة من دون تعديل على التوصيات.

ومن جانبه، بيّن النائب علي أحمد ان «بعض المناطق كانت مأهولة ومهجورة، واليوم فقط يقولون ان هناك خططا ولكن من دون نتيجة، وأنا أوجه كلمة للقيادة، أن هذا الموضوع لابد أن يكون على سلم الأولويات لأنه من القضايا المهمة جداً».

أما النائب عيسى الكوهجي فقال «نريد دراسة من الحكومة بإعادة التأهيل، على أن يتم ذلك وفق وقت معين».

فيما أوضح وزير البلديات جمعة الكعبي «قمنا بإعداد إستراتيجية ومخطط كامل، والتنمية الحضرية ليست مقتصرة على جهة واحدة وإنما عدة جهات، ووضع الاشتراطات التعميرية وإعادة التصنيف ثم البنية التحتية والتنمية الحضرية».

وأضاف الوزير «الكثير من المناطق، وخصوصاً المحرق شهدت تطويراً كاملاً، وقمنا باستملاك بعض المواقف للسيارات، وهذه الخطوات التي تم اتخاذها من جميع الجهات ساهمت في تطوير التنمية الحضرية، وتم اختيار المناطق من قبل المجالس البلدية، وقمنا على اثرها بإعداد التصاميم كاملة، والآن ندخل في مرحلة التنفيذ، والتنفيذ ليس مقتصرا على جهة واحدة، وإنما جميع الجهات تشترك في عملية التطوير، كما سيتم تطوير الصرف الصحي والشوارع، وهناك جهود مشتركة، والحكومة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء أولت ذلك اهتمامها».