قال النائب محمد العمادي في تعليقه على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله بشأن المشروع الذي يقام حاليا في المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجسر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من ناحية المنامة «نحن جزيرة ولكننا لا نستطيع الوصول للسواحل التي أصبح الكثير منها سواحل خاصة، لا نعلم إن كانت بحكم القانون أو غير القانون».

وأضاف «القانون حدد بوضوح عدم جواز التصرف في السواحل، بأي تصرف من شأنه نقل الملكية لأي شخص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بحقها مرسوم».

وتساءل العمادي «أين المنفعة العامة للمواطن من مشروع خور المنامة، وهذه المنازل ستباع بمئات الآلاف من الدنانير التي نصف شعب البحرين لا يستطيعون الشراء من هذه البيوت، والوزير يقول ان 50 في المئة من سواحل المشروع ستكون مفتوحة للناس، ولكن واجهة المشروع تثبت أنها غير مفتوحة للعامة، هل سيستطيع المواطن السير داخل هذا المشروع؟، المواطن يطمح للسير في مثل هذه السواحل».

ومن جهته، بيّن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ان «هذا المشروع من أهم المشروعات التنموية في البلاد وقيمته من الناحية السياحية والتخطيطية، وحين يكتمل سيكون من المشروعات الجذابة للسياحة وسوف يعزز من التنمية الاقتصادية وسيوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين».

وتابع الوزير «ذكرنا في وقت سابق أن الترخيص لهذا المشروع أن يكون 50 في المئة مفتوحا للمواطنين، وستكون مكوناته بأن يكون مشروعا ترفيهيا للمطاعم ومنتجعا متكاملا، وتم وضع اشتراط أساسي أن تكون 50 في المئة من الواجهة المطلة للمشروع مفتوحة للمواطنين، وسوف تكون الشواطئ مفتوحة وسهلة الوصول للمواطنين».

وعاد النائب العمادي ليؤكد أن «المشروع خاص، والقانون في هذا المشروع تمت مخالفته بصورة واضحة، لا يوجد مرسوم بشأن استملاك هذه الأرض، وبالتالي يجب إعادة هذا المشروع للملكية العامة، وهذا الأمر يوجه لجلالة الملك بالتدخل في هذه المشروعات، وهذا المشروع كان يمكن أن يتحول إلى كورنيش رائع، والمواطن العادي لن يستطيع الوصول إليه، وأنا أصر على إعادة المشروع للملكية العامة».

يشار أن المشروع الذي يقام حاليا ما بين جسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجسر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من ناحية المنامة هو مشروع يحمل مسمى (مشروع خور المنامة) وهو مملوك ملكية خاصة، وفق ما ذكر وزير البلديات في إجابته على السؤال المذكور.