قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «ان زيارة الوفد البحريني إلى المملكة المغربية ستفتح الأبواب أمام مزيد من علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجال الحقوقي من أجل تطوير ومأسسة العمل الحقوقي الرسمي في مملكة البحرين، وذلك بالاسترشاد بالتجارب الحقوقية الناجحة ومن بينها تجربة المملكة المغربية والتي يُشار إليها بالبنان في محافل عديدة».

جاء ذلك في مستهل زيارة الوفد الرسمي البحريني الزائر للمملكة المغربية، حيث التقى بالمندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان في المملكة المغربية المحجوب الهيبة، وذلك تلبية لدعوة تلقتها الوزارة من الحكومة المغربية للاطلاع على تجربة المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

وأعرب الوزير عن شكره على المواقف المغربية الرسمية والشعبية الداعمة لما أنجزته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التجربة المغربية في مجال قطاع حقوق الإنسان جديرة بالدراسة والتمعن والاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة. واستعرض الوزير صلاح علي الاحداث الاخيرة في مملكة البحرين وما آلت إليه من تطور متسارع في تحديث منظومة وآليات حقوق الانسان، مشيراً لمجريات حوار التوافق الوطني والذي أكد حرص الحكومة على انجاحه والاخذ بما سيتم التوافق عليه.

من جهته، أشاد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان في المملكة المغربية بالخطوات الاصلاحية الجريئة في مملكة البحرين على الصعيد السياسي والحقوقي والتنموي، مؤكدا ما يربط البلدين الشقيقين من علاقة وثيقة في جميع المجالات، داعيا لتبادل الخبرة والمشورة وبما يسهم بالارتقاء بالعمل الحقوقي المؤسساتي في كلا البلدين.

كما تحدث عن تجربة المملكة المغربية في عملية العدالة الانتقالية وكيفية توفير المناخ والارضية اللازمة لعمل هيئة الحقيقة والانصاف التي تأسست بإرادة ملكية سامية، واستعرض اهمية ودور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في العمل والتنسيق مع جميع الاجهزة والمؤسسات المغربية في مجال حقوق الإنسان وقيامها بدراسة القوانين المتعلقة بذلك بالإضافة لعملها في اعداد التقارير الاممية تلبية لمتطلبات آليات حقوق الانسان، كما تحدث عن ملامح الخطة الوطنية الاستراتيجية لحقوق الانسان في المغرب.