أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية «بنك أوال»، التي تشمل 13 متهماً بارتكاب تجاوزات وجرائم غسل أموال واحتيال، إلى (11 يونيو/ حزيران 2013)؛ للاستماع لشهود الإثبات.

وقد حضر يوم أمس المحامي علي الجبل، وعبدالله هاشم، زينات المنصوري وأحد الشهود، إلا أن المحكمة قررت إرجاء القضية للاستماع للشهود. وكان رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة، قد صرح فيما سبق بأن النيابة قررت إحالة بعض المتهمين في القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي، والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسئولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات، وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال، والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون الشركات التجارية، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها استقلالاً في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق.