برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً من تهمة الشروع بقتل آسيوي بعدة طعنات، وقررت المحكمة إيداع المتهم في الطب النفسي.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهم الخليجي تهمة الشروع في قتل المجني عليه الأول عمداً، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه، كما وجهت له تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه.

وخلال سير القضية طلبت المحامية هدى سعد وكيلة المتهم، عرضه على طبيب نفسي للكشف على حالته، وجاء في التقرير الذي أودع بالمحكمة إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي مزمن منذ 12 عاماً، وأدخل مستشفيات مختلفة في بلده، وبأنه يعاني من كآبة وهلاوس سمعية وبصرية وشكوك وأوهام اضطهادية، وغير منتظم في العلاج بسبب فقدانه البصيرة الكاملة بالمرض والعلاج الدائم.

ولفت التقرير إلى أن المتهم سبق له أن طعن آخرين في موطنه بسبب حالات اندفاعية عنيفة، ويعاني من مرض الفصام الوجداني المزمن، وهو غير مسئول عن تصرفاته، كما أنه يحتاج إلى الاستمرار في العلاج ولرعاية الأهل.

وقدمت سعد مذكرة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلها، ودفعت بانعدام المسئولية الجنائية وفقاً لنص المادة (31) من قانون العقوبات بأنه لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار، مشيرة إلى أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل، وبذلك فإن المشرع لم يقتصر على لفظ الجنون بل أضاف إليه (عاهة العقل)، رغبة منه في الإحاطة بكل حالات الاضطراب الذهني دون تقيد بمدلول طبي محدد، وهذا الشمول يغني القاضي عن البحث في القواعد الطبية لتحديد الأمراض العقلية، إذ يكفيه أن يثبت له قيام حالة غير عادية زال فيها التمييز أو حرية الاختيار، ولو لم تكن مرضاً، وليس بشرط أن تتعلق بالمخ فقد تكون ناشئة عن خلل بالجهاز العصبي والصحة النفسية.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية يفيد بوقوع شجار بأحد بنايات الشقق المفروشة بمنطقة الحورة بين خليجي وآسيوي، وقد تلقى الأخير خلال المشاجرة عدة طعنات بسكين من قبل الخليجي، فتوجهت الدورية إلى مكان البلاغ، حيث عثرت على المجني عليه في حالة خطرة ويسبح في دمائه ولا يستطيع الكلام، فيما عثر على آسيوي آخر أصيب بطعنات في ذراعيه من نفس الخليجي، لكن حالته ليست خطيرة، وقد أرشد الشرطة عن المتهم، فتم التعميم عليه، حيث وجدته دورية أخرى بالقرب من مكان الجريمة، وهو يسير وآثار دماء على ثوبه فتم القبض عليه.

وفي التحقيقات قال المجني عليه إن المتهم حضر إلى البناية بعد نزوله من سيارة تاكسي وصعد على الدرج، حيث تقابل مع سيدتين تقيمان في نفس البناية، ونزلا إلى الاستقبال حيث أبلغا المجني عليه بوجود شخص غريب حاول التحرش بهما، وفوجئ به المجني عليه قادماً إليه، وعندما طلب منه الخروج نشب بينهما خلاف قام على إثره بإخراج سكين، وقام بطعنه عدة طعنات وخرج من البناية.

وعندما حضر المجني عليه الثاني، والذي يعمل في نفس البناية، وشاهد زميله مضرجاً بالدماء قام بملاحقة المتهم، وحاول منعه من الهرب، إلا أن الأخير ضربه بالسكين في ذراعيه فأصيب بجروح بسيطة.