حذرت الجامعة العربية اليوم الثلثاء (21 مايو/ أيار 2013) من تدخل أطراف خارجية بشكل مباشر وغير مباشر في العمليات الحربية في سوريا وطالب كافة الأطراف السورية بتوفير المناخ المناسب لإنجاح مساعي الوصول إلى حل سياسي.

وأصدر مجلس الجامعة الذي انعقد على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات على الساحة السورية خاصة الأحداث التي تشهدها مدينة القصير، قراراً حذّر فيه من التطورات الخطيرة الناجمة عن تدخل أطراف خارجية بشكلٍ مباشر وغير مباشر في العمليات القتالية وإثارة نوازع الفتنة التي يحاول البعض جر سوريا والمنطقة إليها وما قد يمثله ذلك من آثار وخيمة على وحدة أراضي سوريا وعلى المنطقة من حولها.

ويعقد الاجتماع بناء على طلب دولة قطر وبرئاسة مندوب مصر السفير عمرو أبو العطا وحضور الأمين العام نبيل العربي والمبعوث العربي الأممي الأخضر الإبراهيمي. وأدان القرار بشدة كافة أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت ومهما كان مصدرها، وطالب كافة الأطراف توفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود المبذولة لإقرار الحل السياسي كأولوية لحل الأزمة السورية، ودعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله السياسي بإرادته الحرة. كما أعرب القرار عن الإدانة الشديدة لـاستمرار عمليات العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكب ضد المدنيين السوريين واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود في قصف القرى والمدن الآهلة بالسكان وآخرها مدينة القصير.

وأدان عمليات الإعدام التعسفي والاختفاء القسري التي قال إنها خرق صارخ لقواعد حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأعرب بيان الجامعة عن القلق البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، وما نتج عنه من تبعات خطيرة، تتمثل خاصة في نزوح الملايين من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة. وأكد على ضرورة دعم الدول المجاورة لسوريا ومساندتها في تحمل أعباء إيواء اللاجئين.

كما قرر الاجتماع العمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه. وقرر العمل أيضاً على تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل بذل المزيد من الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات للمتضررين السوريين.

وأكد المجلس ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب. ودعا المجموعة العربية في جنيف للتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لتفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودعا المجموعة العربية في نيويورك إلى متابعة مستجدات الموقف والتحرك العاجل بإقرار تدابير لحماية المدنيين السوريين.

وأكد لبنان على موقفه القاضي بالنأي بالنفس عن هذا القرار. ويأتي الاجتماع قبل يوم واحد من اجتماع أصدقاء سوريا يُعقد بالعاصمة الأردنية عمَّان بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وألمانيا، وإيطاليا. ويهدف اجتماع أصدقاء سوريا، بحسب ما هو مُعلن، إلى بحث صيغة توافقية حول آليات التفاوض بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وترتيبات انعقاد مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية الذي يجري الإعداد له. وشهدت سوريا بدءاً من 15 آذار/مارس 2011 تظاهرات تطالب بإسقاط النظام، ما لبثت أن تحولت إلى مصادمات واشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعات معارضة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف داخل سوريا وخارجها.