اكدت السلطات المصرية اليوم الثلثاء (21 مايو/ أيار 2013) انها تبذل "جهودا مكثفة" لتحرير سبعة جنود مصريين مختطفين في شبه جزيرة سيناء، فيما تحدث شهود عيان عن تحركات عسكرية في شمال سيناء حيث رفعت السلطات حالة الاستعداد في مستشفياتها.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ان "هناك جهودا مكثفة تبذل على كافة الأصعدة لعودة الجنود المختطفين بسلامة ودون المساس بهم"، حسبما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وازداد التوتر في سيناء بعد قيام مسلحين الخميس الفائت بخطف ثلاثة شرطيين واربعة عسكريين بالاضافة لتعرض معسكرات للامن المركزي المصري ونقطة حدودية لهجومين مختلفين.
وقال شهود عيان لفرانس برس ان هناك تحركات عسكرية للجيش المصري في شمال سيناء حيث حلقت طائرة مروحية فوق رتل من عربات الجيش المدرعة.
واعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات وهيئة الاسعاف في شمال سيناء مع بدء الانتشار العسكري في المنطقة.

ودعمت السلطات المختصة مستشفيات المدينة باربعين سيارة اسعاف ليصبح المتوافر ستين سيارة، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط.
ونقلت الوكالة نفسها عن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، طارق خاطر، قوله ان "جميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة في حالة استعداد لمواجهة أية طارئ خاصة على مستوى المستشفيات ومرفق الاسعاف".
وكان عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية اكد في مؤتمر صحافي الاثنين ان "مؤسسة الرئاسة لم تتفاوض مع اي من المجرمين"، لكنه اضاف ان "جميع الخيارات والبدائل مطروحة لان الهدف هو اطلاق سراح الجنود المخطوفين"، موضحا ان هذه "البدائل تشمل جميع البدائل المنطقية مثل عملية عسكرية" دون ان يغلق الباب كليا امام التفاوض.
وقد ارسلت الشرطة المصرية الاثنين تعزيزات امنية شملت عربات مدرعة وفرق قتالية الى سيناء بعد تعرض معسكر للامن المركزي لهجوم صباح اليوم ذاته حيث اطلق مسلحون ملثمون نيران اسلحتهم الثقيلة على المعسكر لمدة خمس وعشرين دقيقة، حسبما قال مصدر امني.
وتبع هذا الهجوم هجوم اخر على معبر العوجة الحدودي مع اسرائيل والقريب من معسكر الامن المركزي.
وفي اب/اغسطس 2012، قتل 16 جنديا مصريا في هجوم على نقطة حدودية بين مصر واسرائيل.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن الحكومة المصرية تتهم الجماعات الجهادية بالوقوف وراءه.
على الاثر، شن الجيش المصري حملة عسكرية كبيرة استمرت اشهرا للقضاء على هؤلاء المسلحين لكن هجماتهم لم تتوقف.