استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدى اجتماعه أمس الإثنين (20 مايو/ أيار 2013) بقصر القضيبية مع وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان، الخطة الوطنية لسوق العمل (2013 ـ 2014).

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء حريصة على تنظيم سوق العمل ووضع الخطط واتخاذ القرارات التنظيمية التي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف وجعل نسبة البطالة في ادنى مستوياتها.

وحث على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال في إعداد الخطط المتعلقة بمستقبل سوق العمل، من أجل التعرف على احتياجاتهم المستقبلية من العمالة الوطنية والمهارات والمؤهلات المطلوبة لسوق العمل.

ودعا إلى تضمين الخطة الوطنية لسوق العمل حوافز معينة لتشجيع أصحاب الأعمال على استيعاب فئة الجامعيين والمرأة من العاطلين عن العمل.

من جانبه، أكد وزير العمل أن الخطة أصبحت ملحة؛ لأنها تشكل أداة لتوحيد وتنسيق جهود الجهات المعنية بسوق العمل في البحرين وهي: وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين) وهيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن أنها تحمل رؤية متكاملة لتطويره، منوهاً إلى أن الرؤية تؤدي إلى ترشيد وضبط الإنفاق عبر تنسيق الجهود بين هذه الجهات بما يتناسب مع سياسة الحكومة لتقنين الصرف المالي لمؤسسات الدولة.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي الى أن الخطة الوطنية تشتمل على المجالات الأربعة الأساسية لإدارة سوق العمل، وهي: التوظيف، والتدريب، والمعلوماتية، وتنسيق العلاقة بين أطراف العمل.

وذكر أن الخطة تضم نحو 20 مشروعاً، موزعة ضمن 4 محاور رئيسية، أولها محور التوظيف المنتج والمستدام، ويشتمل على عدة مشروعات منها، مشروع تشجيع البحرنة النوعية، برامج توظيف العاطلين، تشجيع الابتكارية «العمل الحر» للشباب، تنظيم مكاتب التوظيف الخاصة، وتشجيع وجذب الوافدين في المهن عالية التخصص والمهارات، وثانيها محور التدريب وتنمية المؤسسات، الذي يتضمن مشروع منظومة المعايير المهنية، مشروع الإطار البحريني للمؤهلات، مشروع التخصص المهني للمهارات، بالإضافة إلى مشروع التلمذة المهنية.

وأضاف أن ثالث محاور الخطة، هو تحسين ظروف العمل والعلاقات العمالية، ويضم عدة مشروعات منها، مشروع تطوير أجهزة التقاضي العمالية والتحكيم في المنازعات العمالية، مشروع تطوير وتحديث آليات التفتيش العمالي المشترك بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ومشروع التوعية العمالية، أما المحور الرابع فهو تحديث معلومات ومؤشرات سوق العمل، ويشتمل على: مشروع تحقيق تكامل مؤسسي ومفاهيمي في مؤشرات سوق العمل، ومشروع مؤشرات سوق العمل.