وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م بعدم السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة.

وذلك بعد حذف المادة (47) التي تسمح للجمعيات الحقوقية المسجلة بزيارة السجون. يشار إلى أن هذه المادة استحدثها مجلس النواب في المشروع بقانون. ووافق المجلس على المشروع بقانون ورفعه إلى مجلس النواب.

فيما أشار عبدالعزيز أبل إلى أن «وزارة الداخلية تسمح الآن حتى لمنظمات دولية بالزيارة، وتوجه اللجنة لحذف المادة سيحدث خللا سنضطر مستقبلاً لتصحيحه»، وبيّن أن «اقتراح عبدالرحمن جمشير أن يعطى الحق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأن الزيارات تتم بالتنسيق معها».

ولفت العضو عبدالرحمن جمشير إلى أنه تقدم باقتراح إلى اللجنة وهي لم توافق عليه، وقال ان اقتراحه أن تنص المادة على أن «للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي للاطلاع على ظروفها وأحوال نزلائها، وعلى الجهة المعنية تسهيل ذلك. كما يجوز للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاستعانة بمؤسسات حقوق الإنسان المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية»، مؤكدا أن «هذه المادة لصالح البحرين ولتؤكد اننا جادون في تحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين».

وعبرت العضو ندى حفاظ عن تفاجؤها من «حذف المادة من المشروع بعد موافقتها عليه في التقرير الماضي، وفي وجهة نظري أن الأمور ترتفع وتتطور لتكون أوضح»، مؤكدة أن «وجود المادة لصالح البحرين وليس لدينا شيء نخفيه»، وتابعت «أي جهة لا يمكن أن تكون المنفذة وهي من تسمح لمن يراقبها وهذا ليس تشكيكا، ولكن مبادئ الديمقراطية هي أن هناك مؤسسات احداها تراقب الأخرى وفق مبادئ وضوابط يتم وضعها»، وواصلت «لا يعنيني أن القوانين العربية لا تنص على ذلك فأنا أريد البحرين أن تكون متقدمة وهي قادرة على ذلك».

وأكد العضو السيدحبيب هاشم أن «السماح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يشكل رقابة على المؤسسات العقابية، ووجود المراقب يجعل الجهات المنفذة أكثر حرصا على سلوكياتها».

واعتبرت العضو لولوة العوضي «نواجه تحديات، ومؤسسة حقوق الإنسان يتم تعيينهم بأوامر ملكية»، وتابعت «إذا أردنا الصورة المشرقة فإننا يجب أن نعرف أنهم كيف ينظرون إلينا حتى في كيفية التعيين؟، مهما قلنا وفعلنا عن استقلاليتها».

واعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه «بالنسبة لقضية زيارات السجون فإن التفتيش على السجون نظمه قانون الاجراءات الجنائية في المادة 63 ونحن لسنا ضد مسألة حقوق الانسان ولكن هذا القانون معمول به ولا نخشى احدا ولكن لا داعي لإقحام المادة في هذا القانون».

وذكر عضو مجلس الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل قبل قليل في جلسة مجلس الشورى أن «الحكومة تقوم بإعداد مشروع بقانون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس»، وتابع «نحن لا نتكلم عن التفتيش بل نتحدث عن الزيارة والتي نقوم بها الآن بالتنسيق مع مكتب وزير الداخلية»، وواصل «الدولة الآن تناقش الموافقة وعدم الموافقة على بروتوكول مناهضة التعذيب، ومقرر التعذيب لو سمح له فسيدخل للأماكن مباشرة»، مؤكدا أن «البحرين تغيرت وما هو مطلوب أن يتغير هو طريقة تفكير البعض».

وقالت نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فوزية الصالح ان «الزيارة وهي أحد مبادئ باريس وهي بحسب نص أمر تشكيلها أنها محايدة عن أي جهة»، وتابعت «جميع مؤسسات حقوق الإنسان في العالم تنشئها الدولة ولكنها مستقلة وفي الاجتماع الأخير للمؤسسات أشادوا بالأمر الملكي إلا أنهم أبدوا بعض التحفظات»، وواصلت «المؤسسة في حال الموافقة على تقاريرها دولياً وإعطاء تقاريرها درجة A في التقدير بعد سنة فإنه سيتم اعتماد تقاريرها».

وبيّن الوزير عبدالعزيز الفاضل مجددا أن «المادة 19 في الدستور تنص على أن التفتيش على السجون هو للقضاء ونحن لسنا ضد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، وتابع «وزارة الداخلية لو قدم لها طلب فلن ترفضه ولكن أمامنا تشريع وهو مرسوم إنشائها لم تعط حق الزيارة حتى الآن، والحديث عن مبادئ باريس وبرتوكول لم نوقع عليه للآن فهذا استباق الاحداث»، مؤكدا أن «قرار اللجنة بحذف المادة هو الصحيح».

وأبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح تخوفه من أن «يضعف التعديل الذي قدمه جمشير في إضعاف المؤسسة من خلال جعلها تعطي الترخيص بزيارة السجون من عدمها وذلك في حال عدم السماح بالزيارة لأي مؤسسة».

وأقر المجلس المادة 60 بعدم جواز استخدام القيد الحديد على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً داخل المركز لمدة تجاوز أسبوعًا، وذلك في الحالات الآتية: إذا وقع تمرد أو هياج أو عصيان أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب. أو إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، ولحين انتهائها، أو محاولة الإضرار بالنفس أو بالغير أو أموال الغير، أو أي حالات أخرى ضرورية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه.

«الشورى» يقر قانون التسجيل العقاري

أنهى مجلس الشورى في جلسته يوم أمس مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م. ويتكون المشروع من 60 مادة. وأوجبت المادة 20 اشتمال «الطلبات في لائحة الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها في السجل العقاري، على طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العقاري. وعلى المدعي، في أية دعوى من الدعاوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، التقدم إلى الإدارة المختصة بصورتين رسميتين من لائحة الدعوى، وذلك لقيد الدعوى والتأشير بالطلبات في السجل العقاري»، وتابعت «تُحفظ إحدى صورتي لائحة الدعوى بملف مقدمة التسجيل، وتعاد الصورة الأخرى إلى المدعي مؤشراً عليها بما تم بمعرفة الإدارة المختصة، وتقضي المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى إذا لم تقدم إليها الصورة المؤشر عليها».

فيما رتبت المادة 22 على «قيد لائحة الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها في السجل العقاري اعتبار حق المدعي الثابت بحكم قضائي نهائي قد تم قيده في السجل من تاريخ قيد لائحة الدعوى الصادر فيها الحكم. ويجب قيد الحكم في السجل العقاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً، وذلك حتى يرتد أثره إلى تاريخ قيد لائحة الدعوى». فيما أكدت المادة 37 أن «لكل من قُيد له حق في السجل العقاري الحصول على سند يثبت حقه».

«الشورى» يحيل الموازنة إلى لجنته المالية... ويتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل

أحال مجلس الشورى مشروع بقانون بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك بعد رفض مجلس النواب للموازنة العامة لعدم تضمينها زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص 15 في المئة، وعدم الموافقة على معايير علاوة الغلاء التي وضعها النواب. وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إلى أن «اللجنة سلمت المجلس تقريرها الأولي بشأن الموازنة العامة إلى المجلس يوم الخميس الماضي، على أن تعقد اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لإعداد التقرير التكميلي».