أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى القاضي، وأمانة سر نواف خلفان، قضية شرطي متهم بقتل علي مشيمع، وذلك حتى (23 يونيو/ حزيران 2013)؛ للاستماع لشهود النفي كآخر أجل.

وحضر المحامي يونس زكريا مع الشرطي، وطلب من المحكمة استدعاء الشهود عن طريقها، وإضافة اسم شاهد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد قضت يوم الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في التهمة الموجهة للشرطي، وإحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالحق المدني إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم (الشرطي)، أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه (علي مشيمع) بأن أطلق عليه عياراً نارياً واحداً من سلاح الشوزن، دون أن يقصد من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، التي أفضت إلى موته على النحو المبين في الأوراق، وهي التهمة المعاقب عليها بنص المادة (336) من قانون العقوبات البحريني، التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت».

ويعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات، التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير/ شباط 2011).