قال المحامي عبدالإله بوحميد، إن ممثل الدولة لم يجلب قراراً رسميّاً بإسقاط جنسية إبراهيم كريمي، بعدما طلبت منه المحكمة الكبرى الإدارية ذلك بطلبٍ منا.

وأضاف بوحميد، الذي يحضر مناباً عن المحامي محمد التاجر، أن المحكمة أرجأت النظر في القضية حتى (1 سبتمبر / أيلول 2013)؛ لردنا على ما قدمه ممثل الدولة من مرافعة.

وكان المحامي عبدالله زين الدين قال إن المحكمة شرعت في (26 مارس/ آذار الماضي) النظر في قضية إبراهيم غلوم حسين كريمي، وهو أحد الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية، وأول فرد يتقدم بدعوى أمام القضاء من أصل 31 شخصاً صدر قرار بإسقاط جنسياتهم.

وأضاف أن المحكمة أرجأت القضية حتى (20 مايو/ أيار 2013)؛ لرد ممثل الدولة على اللائحة المقدمة من قبلهم، وإلزام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها، ووزير الداخلية بصفته بتسليم القضاء نسخة من قرار إسقاط الجنسية عن كريمي.

وقال زين الدين، الذي حضر مناباً عن المحامي محمد التاجر، إنه طلب إلزام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ووزير الداخلية بصفته بتقديم نص قرار إسقاط الجنسية عن موكلهما.

وكان المحامي محمد التاجر قال إنه تقدم بلائحة دعوى يطالب من خلالها بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسية موكله البحرينية مع إلزام المدعى عليهما رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار في مذكرته إلى أن «قرار إسقاط الجنسية صدر مخالفاً للدستور ولقانون الجنسية، فاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري، ومشوباً بعيب الاختصاص».

وجاء في اللائحة المرفوعة من كريمي ضد الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها المدعى عليها الأولى، ووزير الداخلية بصفته المدعى عليه الثاني أن المدعى عليه الثاني، وبصفته وزيراً للداخلية، أصدر قراراً إدارياً بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدعي قولاً منه لتسببه بالإضرار بأمن الدولة، وقد باشرت المدعى عليها الأولى الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إسقاط الجنسية، مضمناً قراره حق المدعي باللجوء إلى القضاء حال اعتراضه على ذلك.