صدر عن الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار رقم 4 لسنة 2013 والذي يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير. وقضى القرار بأن «توقف بصفة مؤقتة كافة أعمال الحفر الجديدة من قبل أي جهة أو مقاول في الموقع التابع لوزارة الإسكان في منطقة وادي البحير، يصرح للمقاولين بنقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار إلى حيث المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، يحظر استئناف أعمال الحفر الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة».

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذه.

إلى ذلك، بيّن رئيس المجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني خلال اجتماع لجنة «مشروع البحير الإسكاني» أمس (الإثنين)، أن «عدة مواقع ضمن مساحة المشروع اشتعلت تلقائياً لأسباب جاري البحث فيها بأساليب علمية للحيلولة دون استمرارها»، مضيفاً أن مجسات جودة الهواء التابعة للمجلس الأعلى للبيئة تعمل على مدار الساعة لقياس نسب الانبعاثات الصادرة من موقع المشروع، مؤكداً ضرورة نقل النفايات السائلة إلى معمل تدوير السوائل الخطرة التابع للمجلس الأعلى للبيئة.

وقف الحفر بـ «وادي البحير»... واشتعال عدة مواقع ضمن مساحة المشروع

المنامة - المجلس الأعلى للبيئة

صدر عن الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة القرار رقم 4 لسنة 2013 ويقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير.

وقضى نص القرار الموقع أمس الإثنين (20 مايو/ أيار 2013) بما يأتي:

المادة الأولى: توقف بصفة مؤقتة جميع أعمال الحفر الجديدة من قبل أية جهة أو مقاول في الموقع التابع لوزارة الإسكان في منطقة وادي البحير.

المادة الثانية: يصرح للمقاولين بنقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار الى حيث المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

المادة الثالثة: يحظر استئناف أعمال الحفر الجديدة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذه.

ويأتي هذا القرار المهم تتويجاً لجهود اللجنة الحكومية المعنية الإشراف على معالجة الأضرار البيئية المصاحبة لمشروع البحير الاسكاني، والتي كلفت وزارة الإسكان مضاعفة عدد الشاحنات الى 100 شاحنة لتتمكن من نقل النفايات والحجارة التي أزيلت قبل قرار وقف الحفر خلال أسبوعين من الوادي الى مدفن عسكر للنفايات التابع إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة الى تحليل المياه الملوثة في المستنقعات الآسنة التي تكونت على السطح، وتحليل التربة عن طريق استخراج عينة مقطعية من عمق 15 متراً للتعرف على مستوى وكثافة الجيوب الغازية ورواسب المعادن الثقيلة داخلها.

ويرى المجلس الأعلى للبيئة أن هذا القرار يمثل وجوب امتثال القائمين على عمليات الإنشاء وأنشطة المقاولات والمشاريع في الدولة لتطبيق الممارسات العملية السليمة المتماشية مع القوانين والتشريعات البيئية لضمان سلامة واستدامة جميع المشاريع التنموية في مملكة البحرين حرصاً على المصلحة العامة وارتفاع جودة المستوى المعيشي فيها.

ونوه الى ضرورة الاتصال بأخصائيي المجلس على رقم الخط الساخن 80001112 بخصوص أية شكاوى بيئية، ويتولى المجلس تحويل ملف الشكوى الى الجهة المعنية للوقوف على أسبابها والتعامل معها.

وكان المجلس الأعلى للبيئة استضاف في مقره ببيت التجار صباح أمس (الإثنين) اجتماع لجنة «مشروع البحير الاسكاني» التي تضم ممثلين عن وزارات الاسكان والصحة وشئون البلديات والداخلية للوقوف على جهود التنسيق والخطوات الفعلية المتخذة من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لضمان سلامة وراحة سكان المناطق المجاورة للمشروع وعموم المجتمع البحريني.واستهل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني الاجتماع بإشعار الأعضاء بتصنيف أرض وادي البحير بأنها «حقل بنيّ أو land brownfield»، وهو تصنيف وضعته وكالة حماية البيئة الأميركية العام 1992 لتعريف الأراضي التي هجرها النشاط البشري في أعقاب استخدامات صناعية او تجارية خلفت أنقاضاً ومخلفات سائلة وصلبة تحول دون امكانية اعادة استخدامها الا بعد اختبارات لطبيعة التلوث ومراجعات بيئية مكثفة تمهد لاستصلاحها وإعادة تأهيلها، وهو ما دعا اليه المجلس الأعلى للبيئة لتفادي وقوع أعباء التكاليف والأضرار الصحية والمعنوية والمادية والعملية على الأطراف كافة.

وبيّن الزياني أن عدة مواقع ضمن مساحة المشروع اشتعلت تلقائيا لأسباب جاري البحث فيها بأساليب علمية للحيلولة دون استمرارها، مضيفا أن مجسات جودة الهواء التابعة للمجلس الأعلى للبيئة تعمل على مدار الساعة لقياس نسب الانبعاثات الصادرة من موقع المشروع، مؤكدا ضرورة نقل النفايات السائلة الى معمل تدوير السوائل الخطرة التابع للمجلس الأعلى للبيئة.

من جانبه، أوضح رئيس الأمن والسلامة بإدارة الدفاع المدني المقدم سعد حسن النعيمي أن «مسألة النيران المشتعلة هي ظاهرة جديدة بدأت منذ ثلاثة أيام، وتعمل أطقم الدفاع المدني على إخمادها باستمرار، إلا أن المطلوب من المقاول أن يتحمل مسئولية السيطرة على النيران وعدم تكليف أجهزة الدفاع المدني عناء الانشغال بها عن طوارئ الحريق التي قد تقع في مواقع أخرى في البلد». وقال: «يجب على مقاول المشروع أن يوفر طاقمه الخاص والمدرب منذ اليوم الأول، وأن يزودهم بتجهيزات ومستلزمات خاصة، الى جانب تحضير خطة طوارئ للتعامل مع اخطار العمل».

وأضاف النعيمي أنه «إثر مخاطبة مشرف المشروع؛ تبين أنه لا يملك سوى خزان واحد صغير ومضخة ضعيفة لن تنفع عند اضطرام النار في أكثر من بؤرة في الوقت نفسه او انتشارها لا قدر الله». وبيّن النعيمي أن «طاقم الدفاع المدني رابط في الموقع لإخماد النيران حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم (أمس) في شريط مشتعل شرقيّ منطقة المشروع». من جهته، صرح مستشار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بوب دويغ Bob Doig بأن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب، يتمثل في الزيارات المتكررة للموقع من قبل الوزير جمعة الكعبي للوقوف على ما يمكن أن تقدمه الوزارة من تسهيلات لمعالجة الآثار البيئية السلبية المصاحبة للمشروع.

بدورها بيّنت مديرة إدارة الصحة العامة خيرية موسى أن جهود قسم مكافحة الملاريا أدت الى السيطرة مؤقتاً على المستنقع يوم أمس (أمس الأول) ونجح فريق الاختصاصيين في وقف تكاثر البعوض لأسبوعين. وفي ختام الاجتماع وعد رئيس قسم الانشاءات بوزارة الاسكان جعفر يوسف الجشي بالسعي الى تنفيذ هذه التوصيات كافة من قبل الوزارة.