وفقاً لمؤسسة «إنسيما غلوبال» (Encima Global)، تزايد نمو اقتراض القطاع الخاص بمعدل 9.4 في المئة سنوياً في الأعوام الخمسة التي انتهت في سبتمبر/ ايلول 2007. وعلى رغم بلوغ الفائدة أدنى معدلاتها، ازداد نمو اقتراض القطاع الخاص بمعدل لم يتجاوز 0.7 في المئة سنوياً في السنوات الخمس التي انتهت في ديسمبر/ كانون الاول 2012. وكان نمو الديون بطيئاً طوال هذه الفترة بسبب ضعف الطلب. وبلغ ارتفاع إجمالي الديون 3.5 في المئة فقط سنوياً، وهو ما يدعم أيضا فرضية النمو البطيء (نحو 2 في المئة نمو حقيقي فقط).

وتمثّل الحالة الأوروبية مشكلة أيضاً. فاحتمال بقاء هذه القارة في حالة ركود معتدل أمرٌ وارد جداً. لقد أظهر أحدث التقارير بشأن توقعات الرؤساء التنفيذيين والمستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي أنها في أدنى مستوياتها منذ ديسمبر الماضي. فقد انخفضت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا، كبرى اقتصادات أوروبا، بأكثر من المتوقع. كما انخفضت توقعات المصنّعين وشركات توفير الخدمات أيضاً. وعلى رغم ذلك، يعتقد دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن أوروبا ستستعيد عافيتها بنهاية العام 2013. ومما يدعو إلى القلق في الحالة الأوروبية أن موازنة المركزي الأوروبي تقلصت من 3.1 تريليونات يورو إلى 2.6 تريليون، وخاصة عند مقارنتها بالسياسة التوسعية للاحتياطي الأميركي.

وطوال الشهر الماضي، ثار جدل كبير بشأن جدوى سياسة التقشف. فالكثير من الدول الأوروبية ظلت تقلّص إنفاقها الحكومي لخفض العجز الذي تعاني منه، كما انخرطت الولايات المتحدة أيضاً في برنامج لخفض عجز الموازنة. وكان البحث الأكاديمي المهم الذي مهّد لسياسة خفض العجز هو الذي قام به كارمن رينهارت وكينيث روغوف. ومؤخراً، اكتشف باحثون من جامعة «ماساتشوستس أمهرست» أخطاء ونواقص في بحث رينهارت/ روغوف، وهو ما أثار تساؤلات بشأن صحة استنتاجاتهم. فبحث رينهارت/ روغوف يفترض أنه عندما تصل نسبة «الدين إلى إجمالي الناتج المحلي» إلى 90 في المئة بالنسبة لدولة ما، فإن النمو سيتباطأ بصورة ملحوظة، لذا تجد الدول مبرراً قوياً للتدخل ومحاولة ضبط العجز الذي تعاني منه لمنع تراجع النمو. وانصاع صانعو السياسات الذين اعتقدوا أن الحكومات يجب أن تنفق أكثر لاستحداث الوظائف وللاحتفاظ بالموظفين الحاليين ولتحسين البنى التحتية، لنتائج هذا البحث وقرروا إعادة النظر في مواقفهم.

والآن، مع تصاعد الشكوك بصحة هذا البحث الأكاديمي، ارتفع صوت معارضي التقشف. فالمسألة الحقيقية هي تحديد أيهما السبب وأيهما النتيجة.

بايرون وين

بلاك ستون