قرر القضاء البريطاني اليوم الاثنين (20 مايو/ أيار 2013) ابقاء الاسلامي ابو قتادة في السجن فيما تسعى لندن منذ اكثر من عشر سنوات لابعاده الى الاردن، معتبرا انه يشكل "خطرا على الامن الوطني".
وقال القاضي ستيفن ايروين من لجنة الطعون الخاصة المتعلقة بالهجرة "ما من شك انه (ابو قتادة) يمثل خطرا على الامن الوطني".
واكد ان الاردني قد "يروج اراءه التي تحث على العنف" ويهرب.
وذكر القاضي بانه "هرب في الماضي للتخلص من قرار قضائي حاملا جواز سفر مزورا"، مضيفا "هو في منتهى الذكاء ولديه علاقات كثيرة تدعمه".
وعبرت وزارة الداخلية عن ارتياحها لهذا القرار.

وقالت على موقع تويتر "ان قتادة خطر ونحن مرتاحون لرفض الافراج عنه. مكانه وراء القضبان الى ان يصبح من الممكن قانونا طرده من المملكة المتحدة".
والاسلامي ابو قتادة الذي اوقف لاول مرة في بريطانيا في العام 2002 ويطالب به الاردن الذي يتهمه بالاعداد لاعتداءات اعتبر لفترة ممثلا للقاعدة في اوروبا، وامضى القسم الاكبر من السنوات العشر الاخيرة في السجن بدون ان يوجه اليه اي اتهام.
وفي اذار/مارس الماضي وبعد اربعة اشهر من اطلاق سراحه مع وضعه قيد المراقبة اعيد الى سجن بلمارش الشديد الحراسة جنوب شرق لندن بتهمة انتهاك قواعد الافراج المشروط المشددة التي تمنعه خصوصا من اقتناء هواتف جوالة مفتوحة في منزله.
واكد الاسلامي الاردني مؤخرا انه مستعد للعودة طوعا الى بلاده في حال صادقت المملكة على اتفاقية بين البلدين تحظر استخدام الادلة التي تم انتزاعها تحت التعذيب.
وتهدف الاتفاقية الثنائية التي يفترض ان يصادق عليها البرلمانان البريطاني والاردني الى تهدئة مخاوف عبر عنها القضاء البريطاني مرات عدة لتبرير رفضه تسليم ابو قتادة المقيم في المملكة المتحدة منذ 1993.

واعتبر القضاء ان شهادات تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده اذا حوكم في بلده.
وتريد عمان اعادة محاكمة ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بتهم التخطيط لاعتداءات.

وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في الاردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.