اعتقد معظم الأسبان أن قضية الإجهاض تم تسويتها في عام 2010، عندما ضغطت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون من أجل تمرير تشريع يمنح المرأة الحق في إنهاء الحمل خلال الأسابيع الـ 14 الأولى.

وعبر أنصار حقوق الإجهاض عن قلقهم عندما تم الإطاحة بالاشتراكيين في عام 2011 وجاءت حكومة محافظين إلى السلطة.

غير أن القضية ظلت في حالة سبات وإن استمر النقاش في الخلفية بعيدا عن الأنظار.

الآن عادت القضية مرة أخرى إلى صدارة المشهد، حيث يخطط وزير العدل الأسباني - مدعوما بجهود جماعات ضغط مناهضة للإجهاض - لسن تشريعات جديدة للحد من السماح بعمليات الإجهاض.

ويقول جادور خويا ، ممثل برنامج "الحق في الحياة" الذي قام بحملة دعائية على الصعيد الوطني تؤيد التغييرات المقترحة هذا الأسبوع: "يجب ألا يكون هناك إجهاض في المجتمع الحديث".

لكن الحملة لم ينتج عنها شيئ يذكر للتغلب على أولئك الذين دعموا القانون عام 2010.

وتقول يولاندا بيستيرو وهي مسؤولة في اتحاد النساء التقدميات: "ربما أن الحكومة تحاول فحسب صرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية".

ونقطة الخلاف المركزية تتعلق بالأجنة الذين لديهم تشوهات خلقية.

ويسمح قانون 2010 للنساء بإجهاض الجنين الذي يصل عمره إلى 22 أسبوعا إذا ظهر على الجنين تشوهات خطيرة أو كان الإبقاء عليه يهدد حياة الأم.

ويريد وزير العدل ألبرتو رويز-جالاردون حظر الإجهاض في حالات إصابة الجنين بتشوهات خلقية بحجة أنه ذلك يعد تمييزا ضد الأشخاص المعاقين.

وقال خويا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكن لأسبانيا الآن أن تقود جهود محاربة الإجهاض، وذلك لأن إنهاء
حياة الإنسان لا يمكن اعتباره حقا للنساء".

وقد أثارت المقترحات رد فعل عنيفا من جانب النساء اللاتي خضعن لعمليات إجهاض بسبب تشوهات الجنين.

وتعلن بعضهن عن رأيهن على الملأ على أمل التأثير في توجيه دفة النقاش.

وقالت إيزابيل لوبيز (40 عاما) لصحيفة "الباييس" اليومية ذات التوجه اليساري: "لم أكن أريد رؤية طفلي يعاني من الألم الرهيب الذي قد يكون لديه - إذا كان كان على قيد الحياة".

ويتماشى القانون الحالي للإجهاض في أسبانيا مع قوانين معظم بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتشعر منظمات حقوق المرأة أن بيانات رويز-جالاردون تحيي أصداء دكتاتورية فرانسيسكو فرانك التي امتدت خلال الفترة من 1939 إلى 1975، وهو الوقت الذي لم يكن يسمح فيه للنساء بفتح حسابات مصرفية أو السفر للخارج دون موافقة أزواجهن.

وتقول بيستيرو إن الحكومة رضخت لضغوط من الكنيسة الكاثوليكية، خاصة بعد اجتماع عقد مؤخرا بين رئيس الوزراء ماريانو راخوي والبابا فرنسيس.

ويرى معارضون أيضا أن الحكومة تحاول صرف الانتباه عن الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وسياسات التقشف التي جعلت شعبيتها تتراجع .

وقالت بيستيرو لـ (د.ب.أ) إنه من "غير الأخلاقي" بالنسبة للحكومة ان تخفض الإنفاق على الرعاية الصحية في الوقت الذي تقترح فيه قانونا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد المواليد من ذوي الإعاقة أو الأمراض الخطيرة.

واتهم نواب اشتراكيون حزب الشعب بأنه يقوم بـ "انتقام أيديولوجي" ضد رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو الذي تولى رئاسة الحكومة في الفترة ما بين 2004-2011، والذي حول إسبانيا التي كانت محافظة تقليديا إلى واحدة من أكثر الدول ليبرالية في أوروبا.

ودفعت إصلاحات ثاباتيرو، مثل تدابير السماح بزواج مثليي الجنس وسرعة الطلاق وسهولة الإجهاض، خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع خلال الفترة التي قضاها في الحكم.