أرسل الجيش المصري تعزيزات إلى شبه جزيرة سيناء اليوم الاثنين (20 مايو/ أيار 2013) بعد أن قال الرئيس محمد مرسي إنه لن تكون هناك محادثات مع متشددين إسلاميين خطفوا سبعة أفراد من قوات الأمن.

وقال مسؤول عسكري إن القرار جاء بعد اجتماع بين قيادات عسكرية ومرسي الذي قال إنه لن يذعن لابتزاز الخاطفين الذين يطالبون بالإفراج عن متشددين سجنوا بسبب هجمات وقعت عام 2011.

وأبرز حادث الخطف غياب القانون عن سيناء وأثار غضب قوات الأمن التي قام بعض أفرادها بإغلاق معبر حدودي مع اسرائيل وآخر مع غزة للضغط على الحكومة للمساعدة على تحرير زملائهم. ورأى شهود حاملات جند مدرعة تتحرك شرقا لتعبر قناة السويس في اتجاه شمال سيناء حيث قام المتشددون بالخطف في الأسبوع الماضي وحيث هاجم أيضا مسلحون معسكرا لقوات الأمن اليوم. وتستغل جماعات اسلامية متشددة التدهور الامني في شمال سيناء بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 لشن هجمات عبر الحدود في اسرائيل وضد أهداف مصرية. وقال مرسي يوم الاحد إنه لا تفاوض مع "مجرمين".

ويطالب الخاطفون بالإفراج عن متشددين أدينوا العام الماضي في هجمات أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص منهم ستة من قوات الأمن. وظهر في شريط مصور بث على موقع يوتيوب أمس سبعة رجال معصوبي الاعين قالوا انهم الجنود المخطوفون وناشدوا الرئيس محمد مرسي الاستجابة لمطلب خاطفيهم بالإفراج عن سجناء سياسيين في سيناء في مقابل اطلاق سراحهم.

ولم يتسن التحقق من جهة مستقلة من صحة تسجيل الفيديو الذي ظهر به الرهائن للمرة الأولى منذ خطفهم.

غير أن صحيفة المصري اليوم المستقلة قالت إن آباء وأصدقاء الرهائن السبعة الذين ظهروا في الفيديو أكدوا هوياتهم.

وفي أغسطس/ آب العام الماضي قتل 16 من أفراد حرس الحدود المصريين في هجوم ألقي فيه باللوم على إسلاميين خطفوا في ذلك الحين مدرعة واقتحموا بها الحدود مع اسرائيل حيث قتلتهم القوات الاسرائيلية.