أفصح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، عن أن «الانتهاء من تسوية الأرض الجديدة المخصصة للحظائر بالمنطقة الجنوبية، على أن يتم توزيعها على أصحاب الحظائر قريباً بعد تشكيل لحصر الأعداد».

وأفاد عبداللطيف بأن «البلدية أوقفت تجديد كل عقود منطقة السكراب، ولن توقع أي عقود أخرى جديدة حالياً، على أن يتم نقلهم إلى المنطقة الجديدة المخططة بعد الانتهاء من الأعمال التخطيطية والفنية اللازمة خلال فترة وجيزة».

وقال المدير العام في رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مشروع تدوير النفايات والجدل الذي يدور حوله حالياً لدى المجلس البلدي، إن «الجهاز التنفيذي ببلدية الجنوبية لا علاقة له بتعطل المشروع نهائياً، وأن الأمر محصور حالياً بين المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا دخل للبلدية في الموضوع».

وأضاف عبداللطيف بأن «البلدية صرفت أكثر من 80 ألف دينار على تسوية الأراضي الجديدة المخصصة للحظائر، وسيتم تشكيل لجنة خلال الفترة القليلة المقبلة لتوزيع الأراضي على أصحاب الحظائر»، لافتاً إلى أن «المساحة المخصصة ستكون للحظائر الواقعة ضمن نطاق المنطقة الجنوبية فقط».

وزاد المدير العام على قوله بأن «توجد مشكلة فعلية بالمنطقة الجنوبية وهي كثرة الحظائر المنتشرة، والعملية ليست أن أوزع أراضي على أصحاب الدخل المحدود أو أصحاب الطلبات الموجودة. علماً بأن «مساحات الحظائر الجديدة أكبر من الأخرى السابقة التي وزعت بصورة مؤقتة، والبلدية ستوفر الخدمات الرئيسية المتمثلة في الكهرباء والماء والمجاري حيث خاطب وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال، كما سيتم توفير مسلخ وخازن».

وواصل عبداللطيف مبيناً: «حين عملنا جرداً للحظائر في المواقع السكنية، لم يكن عدد الحظائر يتعدى 30 موقعاً في المحافظة الجنوبية، ومع انتشار معلومات توفير البلدية أراضي للحظائر وجود تزايد العدد لحين بلغ أكثر من 80 ادعاء بوجود حظيرة. ولذلك كان لابد من وضع ضوابط، وخصوصاً أن البلدية ستصرف مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات».

وبالنسبة لمنطقة السكراب، بين المدير العام بأن «البلدية أوقفت كل عقود التجديد أو الأخرى الجديدة مع أصحاب السكراب، وتم إخطارهم بالانتقال للموقع الجديد قريباً من أجل أن يهيئوا أنفسهم لذلك، إذ تم تخطيط 16 أرضاً، وجارٍ العمل على إكمال المرحلة الثانية بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وكلفة المشروع ستحدد بعد الانتهاء من تهيئة الأرض. علماً بأن السكراب حتى الآن مازال موجوداً بمكانه».

رسوم الحظائر و«السكراب»

وأشار عبداللطيف إلى أن «المجلس البلدي خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013 بالموافقة تقرير وارد عن اللجنة المالية والقانونية والإدارية بشأن تحديد رسوم الانتفاع بالسكراب في المنطقة الجديدة. حيث تم اعتماد قيمة إيجارية قدرها 50 فلساً شهرياً للمتر المربع الواحد ومدة العقد تكون لفترة عامين، وتكون الزيادة تصاعدية في السنة الرابعة بنسبة 10 في المئة»، مشيراً إلى أن «الموقع بعيد عن منطقتي جو وعسكر بنحو كيلومتر واحد، والجهاز التنفيذي قام بتحديد الموقع وتخطيطه مسبقاً، وسيتم إنشاء محال تجارية إلى جانب تزويد المنطقة بالخدمات البلدية اللازمة، علماً أنه تمت مخاطبة الديوان الملكي حول تخصيص الأرض».

وأما بالنسبة لرسوم الحظائر، فذكر المدير العام أن «المجلس البلدي أقر في 21 فبراير/ شباط 2013 تقريراً للجنة المالية والقانونية والإدارية بشأن تحديد رسوم الانتفاع بالحظائر في المنطقة الجديدة، وتمت الموافقة بالأغلبية على اعتماد مبلغ 500 دينار سنوياً كما اقترحت البلدية كبدل انتفاع سنوي للحظيرة الواحدة بمخطط المنطقة الجديدة للحظائر».

وذكر عبداللطيف أن الرسوم التي أقرها المجلس البلدي للحظائر والسكراب، استندت دراسة البلدية على قانون البلديات من الفصل الرابع المعني بالموارد المالية للبلدي ضمن المادة رقم (35) والتي تنص في الفقرة (أ) على أن «الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه، أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية. وكذلك الفقرة (ب) التي تنص على أن «المبالغ التي تحصلها البلدي من بيع وإيجار واستثمار وأملاكها».

وزاد المدير العام بأن «استندت دراسة البلدية أيضاً في هذا الموضوع إلى الفصل الثاني من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال اللجان والتي تنص المادة (2) بشأن اللجنة القانونية والمالية والإدارية تختص بـ: دراسة الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية والرسوم الأخرى ذات الطابع البلدي وتحديد فئاتها واقتراح تعديلها وتحصيلها والإعفاء منها، وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتحصيل إيجارات أملاك البلدية، والإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدي أو التزامات عليها».

مشروعات «الجنوبية»

إلى ذلك، قال عبداللطيف إن «البلدية أطلعت نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال افتتاح فعاليات أسبوع العمل البلدي على كل المشروعات التي أنجزتها البلدية وكذلك الأخرى قيد التنفيذ والمستقبلية التي من المقرر أن تنفذ خلال العامين 2013 و2014 مع إقرار الموازنة».

وعن تفاصيل المشروعات المستقبلية للبلدي، أفاد المدير العام بأن «سبق وأن أعلنا ضمن مؤتمر صحافي قبل نحو شهر المشروعات التي ستنفذها البلدية على نطاق المنطقة الجنوبية خلال العامين المقبلين. وهي تشمل مشروع لإنشاء سوق الرفاع المركزي، الذي من المتوقع البدء في تنفيذه بنهاية العام 2014 أو بداية 2015 في شارع المعسكر بكلفة تقديرية 7 ملايين دينار. علاوة على أن البلدية تعتزم القيام في بداية العام 2014 بمشروع تطوير السوق المركزي الحالي، وهو المشروع المعروض على وزير شئون البلديات لتخصيص الموازنة بعد أن وافق المجلس البلدي، وتقدر كلفة المشروع بمبلغ 100 ألف دينار لتطوير المبنى، و100 ألف دينار لإنشاء مواقف للسيارات، ويقوم المشروع على تغيير الأرضيات والصباغة والصيانة، وتعديل الواجهات والفرشات، وبعد ذلك إنشاء مواقف للسيارات، وقد يتطلب ذلك استملاك أراضٍ. على أن نبدأ خلال الربع الثالث من العام 2013 بتنفيذ مشروع سوق الحنينية في منتزه الحنينية بكلفة تصل إلى 20 ألف دينار».

ونبه عبداللطيف إلى أن «البلدية تعتزم خلال النصف الثاني من العام 2013 تنفيذ مشروع تطوير ساحل الدور بكلفة 337 ألف دينار، وكذلك تطوير ساحل عسكر بكلفة 500 ألف دينار، إلى جانب تنفيذ مشروع فرضة الزلاق التي في مرحلة التصاميم النهائية حالياً، ومن المتوقع البدء بتنفيذه بنهاية العام 2014». فيما تحدث أيضاً المدير العام عن مشروع لإنشاء مركز تجاري خدماتي بمنطقة عسكر بالتعاون مع القطاع الخاص، ويحتوي على محلات تجارية وأسواق مختلفة لخدمة أهالي عسكر وجو والدور والمناطق المحيطة ومرتادي المنطقة، وبلغت كلفة العقد مليون ونصف دينار، فيما يتوقع البدء بتنفيذه نهاية العام 2013.

وختم المدير العام تصريحه بأن «البلدية تطمح لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والجهات الحكومية الأخرى مثل: وزارة الأشغال، وزارة الإسكان، هيئة الكهرباء والماء، وزارة التربية والتعليم، وكذلك كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالمشروعات والخدمات التي توفرها البلدية».