أجرى الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني اجتماعاً تشاورياً مع الرئيس التنفيذي للأمانة العامة لصندوق التمويل متعدد الأطراف الخاص بتطبيق بروتوكول مونتريال لخفض المواد المستنفدة للأوزون التابع للأمم المتحدة ماريا نولان، عرض فيه المسئوليات المتعددة للمجلس الأعلى للبيئة، والاستعدادات الخاصة بتفعيل الشراكة مع الدفعة الأولى من مصانع وشركات أنظمة التبريد المحلية التي أبدت الرغبة في التعاون من أجل تبني مواد وغازات التبريد البديلة، وأوجه التعاون مع شركاء التنفيذ والمصلحة مثل شئون الجمارك والموانئ وهيئة الكهرباء والماء وسائر الجهات والأطراف الفاعلة في هذا الملف الحساس.

وقال الزياني: «إن مسألة الترخيص للأجهزة والمواد المطابقة لمواصفات التبريد والتكييف الصديقة للبيئة والأوزون تتطلب التشريع لممارسات فردية ومؤسسية مصاحبة لا غنى عنها بهدف اكتمال حلقة التعاون الصناعية التجارية الاستهلاكية بمنظورها البيئي.

وبحسب الزياني، فإن التوعية العامة المستدامة التي ترتقي بسلوكيات الأفراد، مواطنين ومقيمين، تجاراً ومستهلكين، هي من الضرورة بمحل بحيث تقتضي إدراجها في المناهج التعليمية والدورات التدريبية والتشريعات الخدماتية ليكون الفرد والمجتمع على دراية بأهمية استخدام المواد الصديقة للأوزون والبيئة في البيت والشارع ومكان العمل أو الدراسة. وأضاف أنه لابد من الموازنة بين زيادة كلفة الأجهزة الجديدة مستقبلاً وقناعة المستهلك والمنتج بضرورة تحملهما لهذه الضريبة الصغيرة في مقابل تغيرات مناخية تهدد حياة الإنسان وسلامته وراحته وتوقف دولاً بأكملها عن الإنتاجية والتنمية عند تعرضها لأشكال من موجات الحر والصقيع والأمطار شديدة الغزارة والسيول والغبار الملوث، وكلها نتائج سببتها الممارسات الصناعية والاستهلاكية الحديثة.

من جانبهم، أفاد مسئولو برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن عملية رصد الفوائد المناخية الناجمة عن الانتقال إلى مواد التبريد الصديقة للأوزون ستبدأ بالتزامن مع الانتقال المرحلي إلى إحلال هذه المواد محل نظيرتها الضارة، وخاصة أن البدائل لها سلبياتها من حيث إمكانية حدوث تسربات وحوادث اشتعال في حال لم يتم التعامل معها بمهارة كافية، وهو ما يحتم إطلاق برنامج خاص لتدريب فنيي صيانة المكيفات وأجهزة التبريد على التعامل مع هذه المواد، يضاف إلى ذلك الحد من تكلفة استبدال الأجهزة الموجودة عن طريق تركيب أجزاء بديلة للأجزاء الموجودة بمقدورها استخدام المواد البديلة.

وتابعوا «وتبرز هنا إشكالية الاتجار في الأجهزة المستعملة وتصديرها إلى الدول النامية، لاسيما الإفريقية منها، وبينوا ضرورة اليقظة على المنافذ الحدودية وانتشار ثقافة حماية البيئة واشتراطاتها لدى أفراد ومسئولي التفتيش الجمركي للحيلولة دون تهريب الأجهزة غير المطابقة من وإلى الدولة.

كذلك أوضح الخبراء البيئيون أن إهمال الصيانة أو إجراءها دون مهارة كافية يؤدي إلى تسربات مكلفة تستدعي زيادة منسوب غازات وسوائل التبريد التقليدية الضارة بالأوزون والبيئة في الأجهزة على الدوام، وهو ما يفرض الكلفة المادية والبيئية على الدولة أفراداً ومؤسسات بزيادة الانبعاثات من جهة وزيادة استهلاك المواد المبردة من جهة أخرى.