قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية 10 متهمين بالشروع في قتل شرطة، وحرق مركز شرطة سترة، وذلك حتى (4 يونيو/ حزيران 2013) موعداً للاستماع لشهود النفي، وتبليغ المتهمين بالحضور.

وقد حضرت المحامية زينب زويد وفضيلة سهوان منابة عن زهراء خضير، للاستماع لشهود النفي إلا أن المتهمين لم يتم جلبهم، فقررت المحكمة تبليغهم بالحضور، في الوقت الذي ذكرت إحدى المحاميات بأن الشرطة المسئولين عن جلب المتهمين أخبروهم بأن المتهمين قد هربوا أثناء جلبهم للمحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه (شرطي) أثناء تأديته وظيفته، وذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد الشرطة الموجودين في مركز شرطة سترة، باستخدام الزجاجات الحارقة، كما أنهم أشعلوا عمداً وآخرين حريقاً في مركز شرطة سترة، واشتركوا وآخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ في (25 أغسطس/ آب 2012) من مركز شرطة سترة، يفيد بقيام مجموعة كبيرة من المتجمهرين بالهجوم على المركز مستخدمين «المولوتوف»، وأصيب على إثر ذلك أحد رجال الشرطة في يديه فسقطت الحقيبة، التي كان يحملها وبداخلها 15 طلقة، وعمدوا إلى سرقتها، وتسبب الهجوم في تلفيات وأضرار في المركز، ودلت التحريات التي أجرتها السلطات الأمنية على المتهمين.