جدد تجار وأصحاب مؤسسات نقل وشاحنات شكواهم من تعطل أعمالهم جراء إلزام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتسجيل المقطورات التي تنوي الخروج من البلاد عبر جسر الملك فهد. مشيرين إلى أن «عملية الفحص والتسجيل تستغرق أكثر من 10 أيام، وهو ما يتسبب في ترتب خسائر وتعطل الكثير من الأعمال».

وأرجعت مؤسسات نقل وأصحاب شاحنات وتجار أسباب عدم قيامهم بتسجيل المقطورات طوال الفترة الماضية إلى «استمرار مشكلة تأخر عملية الفحص والتسجيل لدى الإدارة العامة للمرور، وهو ما حدا بالكثير من ملاك الشاحنات بعدم تسجيل المقطورات لما يستغرقه ذلك من وقت طويل يزيد على 10 أيام. علماً أن المرور كان يسمح لأعوام بمغادرة المقطورات غير المسجلة البلاد عبر الجسر، والمقصود بالمقطورات هي تلك التي تسحبها الشاحنات بأحجام مختلفة، والتي توضع عليها الحمولات».

وأكد أصحاب شاحنات وتجار ومؤسسات نقل أن «عملية التنظيم المتمثلة في الفحص والتسجيل لكل المقطورات التي ينوي أصحابها العبور بها عبر الجسر أمراً جيداً، لكن هذا يتطلب وقتاً وإجراءات وتسهيلات تتواكب وحجم الموضوع، ويجب أن تعطى فترة كافية ليتم تسجيل المقطورات لاسيما مع توجه الجميع حالياً إلى الفحص والتسجيل بعد قرار الإدارة العامة للمرور في ظل محدودية المساحة والاستيعابية لدى القسم المعني بفحص وتسجيل الشاحنات لدى المرور».

وقال رئيس جمعية مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، أحمد ضيف، إن «الجمعية فشلت ضمن مساعيها في التوصل إلى اجتماع أو لقاء تنسيقي مع الإدارة العامة للمرور بشأن هذا الموضوع، وذلك بعد أن رفعت خطابات لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور مباشرة بعد ترتب شكاوى من مؤسسات النقل وبعض التجار وأصحاب الشاحنات».

يأتي هذا بعد أن أصدرت الإدارة العامة للمرور قراراً قبل نحو شهرين منعت خلاله خروج مقطورات الشاحنات من البلاد براً (عبر جسر الملك فهد) إلا بعد فحصها وتسجيلها رسمياً. وذلك بعد أن كان يسمح تسهيلاً بمغادرتها البلاد.

وقال ضيف إن «هذا الموضوع قديم، وسبق أن عقدت جمعية النقل عدة اجتماعات مع الإدارة العامة للمرور في يناير/ كانون الثاني من العام 2003 ويونيو/ حزيران من العام نفسه لإيجاد ساحة بديلة للفحص اليومي للمعدات الثقيلة والشاحنات خارج الإدارة العامة للمرور، ووضع الحلول وتخفيف المعاناة والمشكلات التي تواجه مؤسسات النقل وتعطيل مصالحهم وتحميلهم مصروفات إضافية وضياع وقت في تأخير التسجيل الشهري، ما سبب عدم السماح لبعض هذه المؤسسات من الخروج عبر جسر الملك فهد ودفع غرامات التأخير».

وأضاف رئيس الجمعية بأن «الأسباب التي حالت دون فحص المقطورات وتسجيلها، والتي مازالت قائمة، أن الساحة الموجودة في الإدارة العامة للمرور والمخصصة لفحص الشاحنات والمقطورات الكبيرة غير ملائمة للفحص اليومي للمعدات الثقيلة، وتم مناقشة هذا الموضوع مع الإدارة العامة للمرور في الاجتماعات السابقة، مع وجود مقترح سابق ولأكثر من 10 أعوام بتخصيص أرض بالقرب من شركة ألمنيوم البحرين. كما أن إعطاء مواعيد للفحص اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب تمتد لأكثر من 10 أيام لكل مركبة، يعني أن المؤسسات التي لديها معدات وشاحنات كثيرة لا يمكنها تسجيلها في شهر الفحص المحدد للمركبة، مع ملاحظة تكرار وترجيع المركبات لأسباب فنية وغيرها».

واعتبرت ضيف «إعطاء الإدارة العامة للمرور مدة سماح 3 أشهر قبل الفحص المحدد يُعد غير فاعل وغير منطقي، لأن المؤسسات لا تستطيع إنهاء فحص المركبات بسبب المواعيد الطويلة وساحة الفحص غير الملائمة لفحص المركبات، فبعد فتح ميناء خليفة وتشجيع الاستثمارات الخارجية لإنشاء مصانع في البلاد يتطلب الأمر زيادة في تسجيل مركبات جديدة، ولكن للأسف فإن ساحة الفحص الحالية مازالت تراوح محلها بالحجم والشكل نفسيهما من تاريخ انتقال إدارة المرور إلى موقعها الحالي في العام 1980. وإضافة إلى ما سبق، فإن طلب الإدارة العامة للمرور إحضار المعدات الثقيلة (الرافعات، الحفارات، الجرافات وغيرها) إلى ساحة المرور لتركيب الأرقام الجديدة، تسبب في زيادة الازدحام في ساحة المرور، وعند طلب تركيب الأرقام خارج مبنى الإدارة يتحتم دفع مبلغ 10 دنانير، في حين أن التكلفة تكون ديناراً واحداً فقط عند التركيب بالداخل، وهذا يحتاج إلى إعادة لما يكون فيه مصلحة الجميع».

وطالب رئيس الجمعية «وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالتدخل وإيجار حل لهذه المشكلة وتسهيل الأمور أمام أصحاب الشاحنات والمقطورات والتجار».

وتابع ضيف: «صرحت سابقاً بأننا لا نعترض على قرار الإدارة، وكذلك مؤسسات النقل المطالبة بتسجيل مقطوراتها، لكن الاعتراض يرد على إصدار القرارات بسرعة ومن دون القيام بالتنبيه أو الإنذار المسبق حتى يتسنى لنا القيام باتخاذ التدابير اللازمة والتي تساعد الجميع على تنفيذ القرار عند صدوره من دون اعتراض، ومن دون تعرض شركات النقل لخسائر».

وبين رئيس الجمعية بأن «العذر الوحيد الذي يقحمه الجميع هو تأخر إجراءات التسجيل التي تستنفذ الوقت الطويل، حيث يجب أخذ موعد للسيارة أولاً، وهذا الموعد يستغرق على الأقل فترة أسبوعين، ثم فحص المقطورة وبعد ذلك التسجيل. مع هذا كله وجل مؤسسات النقل لا تسجل بعض المقطورات مع علمها بضرورة ذلك»، مستدركاً بأن «تصرف الأكثرية جاء بحسن نية رغبة في تجنب الخسائر، وعليه نطالب الإدارة العامة للمرور بالتعاون لحل أسباب التأخير من جانبها، والتي من بينها المواعيد الطويلة الأجل، وضيق ساحة الفحص التي لا تستوعب المعدات الثقيلة والقاطرات والمركبات».