أشاد نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي المقلة بالزيارة الميدانية المفاجئة التي قام بها الوزير إلى بلدية المحرق للاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات التي تقدمها بلدية المحرق إلى الجمهور.

واطلع الوزير على خدمات الواجهة "الكونتر" وكلم الموظفين عن أعمالهم والعقبات التي تواجههم والتي يشتكي منها المواطنون. ومن إحدى المشاكل التي أوصلها الموظفون مشكلة استخراج بطاقة عنوان للمنزل حيث أنه في الوقت الحالي يذهب المواطن إلى الجهاز المركزي للمعلومات في مدينة عيسى وقد يرجع إذا وجد خطأ، فوجه الوزير لبحث إمكانية إصدار العنوان من بلدية المحرق تسهيلاً على المواطنين.
كما تم الاطلاع على نظام تراخيص البناء والترميم وقد طلب الوزير من الموظفين الإسراع في استخراج تراخيص السكن الخاص أ والسكن الخاص ب والسكن المتصل أ والسكن المتصل ب. وطلب ألا يمر الترخيص على الإدارات الخدمية خارج بلدية المحرق، وهو ما يلزم أن يحصل مع طلبات التراخيص التجارية، بل يكتفى بمنح الرخصة في البلدية نفسها.
كما قابل سعادة الوزير عدداً من المواطنين وناقشهم في شؤونهم واقتراحاتهم المتعلقة بسير العمل في البلدية، واجتمع كذلك مع رؤساء الأقسام والموظفين للنقاش حول أساليب تطوير العمل وفق المعايير الإدارية الحديثة.
وتقدم نائب رئيس المجلس علي المقلة بمقترح وضع لوحة توضح الإجراءات البلدية والوقت المتوقع لإنهاء المعاملات وكذلك في حالة تأخر أي معاملة يوضع رقم ساخن لمتابعة الطلب. وأبدى كل من الوزير والجهاز التنفيذي ترحيبهما بهذه الفكرة وأنه سيتم دراستها مع التوجه إلى تطبيقها في المحرق وفي مختلف البلديات.

وفي الزيارة نفسها التقى الوزير بعدد من تجار المواشي الذين رفعوا إليه عدداً من المقترحات المتعلقة بعملهم ولا سيما للدفع في موضوع دعم مربي الدواجن المحليين ليتم الاعتماد أكثر من ذي قبل على الإنتاج المحلي وتخفيف عبء الاستيراد.
وطالب التجار ومربو المواشي بتقليل رسوم المناولة التي يدفعونها إلى المخلصين العاملين في ميناء خليفة وهما شركتان اثنتان فقط، حيث تثقل على الرسوم كاهل التجار وترفع أسعار الذبيحة على المستهلك. وفي السابق كانت الشحنة تنزل ب 50 دينار فقط بينما الآن يدفعون مبلغاً كبيراً يبلغ حوالي 2000 دينار وذلك بناءً على الوزن. وهذا رغم أن المرفأ غير مؤهل للمواشي حيث لا يستطيع مركب الشحن أن يرسو في الميناء في حالة الجزر لأن رصيف السفن مرتفع ولا يناسب مراكب شحن الأغنام الصغيرة وهو ما قد يكبد التجار مبالغ إضافية. كما تحدثوا عن إجراءات الحجر البيطري التي تتأخر كثيراً وهو ما يسبب نفور التجار حيث تظل الشحنة لغاية 3 أسابيع في حين تستغرق في بعض دول الجوار عدة ساعات فقط. وطالبوا بالتسهيل على عملية الاستيراد وتوفير خدمات فحص المواشي والتطعيمات ولا سيما ضد الحمى القلاعية.

وختاماً تقدم المقلة بخالص الشكر والتقدير إلى وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي الذي يهتم شخصياً بكافة القضايا البلدية ويزور البلديات والمناطق ميدانياً ويلتقي بالمواطنين، مضيفاً المقلة بأن بلدية المحرق تنتظر زيارات هادفة قادمة للوزير ومطالباً الوزارات الأخرى أن تحذو حذو وزير البلديات.