نظم عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي لقاءً جماهيرياً مع أهالي المنطقة في مجلس المرباطي بحالة بوماهر وذلك لمناقشة إقدام وزارة الإسكان على توزيع 400 وحدة إسكانية من مشروع مدينة شرق الحد على أهالي منطقة بعينهم واستثاء كافة أهالي المحافظة الآخرين بمن فيهم أصحاب الطلبات القديمة التي تصل إلى تسعينات القرن الماضي!
وطالب الأهالي من وزارة الإسكان الكشف عن ملابسات هذه القسمى الضيزى غير العادلة التي خلقت استياء شديد لدى أهالي محافظة المحرق تحديداً المحرق القديمة المحرومة من المشاريع الإسكانية بحجة لا تستند إلى قرائن منطقية أو مبررات واقعية وهي أنه لا تتوفر فيها امتدادات لإقامة المشاريع الإسكانية عليها!
مع العلم أن الدائرة الخامسة لديها امتدادات ساحلية تصل مساحتها إلى أكثر من 3 مليون متر مربع، وهي مساحة أكبر من الأرض اليابسة في نطاق الدائرة الخامسة، الأمر الذي جعل عضو الدائرة يرفع مقترح طالباً بتخصيص هذه المساحة لبناء مشاريع إسكانية لأهالي الدوائر المحرومة كالدائرة الخامسة وبعض المناطق الأخرى في المحرق القديمة.
وفي هذا السياق استغرب العضو من التخبط الذي يعتري تصريحات وزارة الإسكات في الوقت الذي تؤكد فيه وزيرة الخارجية للشؤون الإعلامية والمتحدث الرئيس للحكومة سميرة رجب في تصريح تم نهاية أبريل الماضي الحكومة اعتمدت الاقتراح برغبة من مجلس النواب والذي يشدد على اعتماد الأقدمية معياراً للمدن الإسكانية الكبيرة.

إلا أن الحكومة قد ذهبت أبعد من ذلك بعد موافقتها على هذا الاقتراح برغبة باعتماد نسبة معقولة من المشاريع التي تقام في امتدادات القرى لأهالي تلك القرى. ويأتي ذلك تأكيداً بأن المدن خارجة عن نطاق المحاصصة وأنها سوف توزع بالأقدمية مما يعني أن وزارة الإسكان خالفت هذا المقترح وتوجهات الحكومة حينما خصصت نسبة من هذا المشروع لمنطقة بعينها. علماً بأن هذا المشروع مصنف أصلاً كمدينة إسكانية واسمها تحديداً "مدينة شرق الحد" وذلك من خلال ما صرحت به الوزارة وعلى لسان الوزير في عدة مناسبات.

والجدير بالذكر أنه في مطلع عام 2012 تحديداً في فبراير وفي احتفالية قامت بها وزارة الإسكان أعلن وزير الإسكان بأن الوزارة مقبلة على خطة إستراتيجية على صعيد المحافظات الخمس بدءً ببناء 8000 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2014 في جميع المحافظات وصولاً إلى 35000 وحدة في نهاية عام 2016. وهذا يؤكد أن كل المحافظات مقبلة على مدن إسكانية ضخمة ترسيخاً للسياسة التي اعتمدتها الحكومة حول إبقاء المواطنين في محافظاتهم وفي مدنهم وقراهم. فما هي مبررات الوزارة بأن تعتمد طلبات خارج نطاق محافظة المحرق ضمن مشروع مدينة شرق الحد؟ حيث أن هذا التخبط قد خلق إرباكاً لدى الرأي العام بأن وزارة الإسكان اعتمدت أسلوب البالونات الإعلامية من خلال هذه الأرقام الفلكية وهذه الفقاعات الإعلامية التي طالت جميع المحافظات من خلال عناوين الصحف أن 3000 في هذه المحافظة و 1000 في هذه المحافظة و 500 في هذه المحافظة وإلى اليوم لم نر ما أفصحت عنه الوزارة.
وفي مداخلة لأحد أبناء الدائرة الخامسة والذي وصلت سنوات انتظاره إلى ما يقارب 15 عاماً يستغرب من هذه الآلية التي تنتهجها الوزارة في التمييز بين أبناء المحافظة الواحدة. وقال: نحن لدينا طلبات إسكانية ونستحق مساواتنا بأبناء المحافظة في المناطق الأخرى أو نطالب الحكومة ببناء مشروع إسكاني في الدائرة الخامسة وأن تكون الأولوية لنا من منطلق المساواة والعدالة في المناطق.
وشكت مواطنة أرملة أنه تم عقد قران ابنتها مؤخراً ولا زالت تسكن في حجرة في بيت عائلة زوجها وكأنما تعيش في جحيم حيث لا تأخذ راحتها وبالنسبة لها الاستقرار مفقود ولديها ابن تجاوز سن المراهقة ويبيت معهم في غرفة النوم وأخواته معه مما يعتبر ذلك مخالفاً شرعاً فلا يستقيم أن نتحدث عن استقرار أسري ونفسي في ظل هذه المشاكل.
وأجمع الحضور على مطالبة الحكومة باعتماد مشروع إسكاني لأهالي الدائرة الخامسة وعدم التمييز والتفضيل ما بين سكان منطقة وأخرى وهذا مخالف شرعاً وقانوناً.