قررت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي أحمد يحيى، وعضوية القاضيين محمد أمان وشكري الصغير، وأمانة سر علي امان، ارجاء قضية مقاول يطالب شركة كويتية متخصصة ببناء مدارس ومنشآت أخرى بدفع مبلغ 117 ألفاً و520 ديناراً و400 فلس، قيمة بناء مدرسة ثانوية، وذلك حتى 29 مايو/ ايار لورود التقرير التكميلي بالرد على اعتراضات المدعى عليه (الشركة).

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مقاولاً اتفق مع الشركة الكويتية على بناء مدرسة ثانوية مقابل مبلغ مليونين و170 ألفاً و408 دنانير، الا ان الشركة الكويتية سددت جزءاً من المبلغ وبقي للمقاول مبلغ 117 ألفاً و520 ديناراً و400 فلس، في الوقت الذي تسلمت الشركة الكويتية المدرسة من دون وجود أية مخالفة أو عيب.

وقد جاء في تقرير الخبير الذي انتدب في القضية أن قيمة العقار 2 مليون و350 ألف دينار، وان الاتفاق المبرم بين الشركة الكويتية المتعهدة ببناء المدرسة والمقاول على القيمة الواردة في العقد الاصلي هي 2 مليون و170 ألفاً و408 دنانير. وأوضح الخبير أن المدرسة وبعد معاينتها اتضح أن ليست هناك مخالفات في مواصفات العقد، كما تمت اضافة أمور من خلال الاتفاق بين الشركة والمقاول.