ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي لـ «الوسط» أن «المجلس سيتسلم اليوم (الأحد) قرار مجلس النواب بشأن موازنة عامي 2013 و2014»، لافتاً إلى أن «التقرير لن يعرض في المجلس في جلسته غداً بل سيحال إلى رئيس المجلس بحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية».

وبيّن المسقطي أن «اللجنة المالية بمجلس الشورى لديها تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة الذي أعدته خلال مشاركاتها في اللجان المشتركة بينها وبين مالية النواب، وستنظر في تقرير مجلس النواب وتعد تقريرها التكميلي بشأنه».

«الموازنة» تحط اليوم في «الشورى» والمسقطي يعد بمعالجات «هادئة»

القضيبية - حسن المدحوب

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي لـ«الوسط» أن «المجلس سيتسلم اليوم (الأحد) قرار مجلس النواب بشأن موازنة العامين 2013 و2014»، لافتاً إلى أن «التقرير لن يعرض في المجلس في جلسته غداً بل سيحال إلى رئيس المجلس بحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية».

وأوضح المسقطي أن «اللجنة المالية بمجلس الشورى لديها تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة الذي أعدته خلال مشاركاتها في اللجان المشتركة بينها وبين مالية النواب، وستنظر في تقرير مجلس النواب وتعد تقريرها التكميلي بشأنه».

وذكر أن «اللجنة المالية لديها فسحة قانونية بحد أقصى أسبوعين لتقديم تقريرها النهائي مضافا إليه التقرير التكميلي بشأن الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فمن المؤكد أنه لن يعرض على جلسة المجلس غدٍ (الإثنين)».

وتابع «هناك أكثر من سيناريو للانتهاء من هذا الملف، وفق الخيارات المعروفة في التعامل مع أي مشروع بقانون بين المجلسين، فإما أن يقر مجلس الشورى توصيات النواب ويعيد التقرير إليهم، وإما أن يرفض ما انتهى إليه، ويعاد النقاش مجدداً في مجلس النواب بشأنه في ضوء توصيات مجلس الشورى، وكل الأمور واردة».

وشدد المسقطي «نحترم كل من قال رأيه في مشروع قانون الموازنة، ولكن الرؤية واضحة لدينا، وكل من اتخذ قراره حسب قناعاته، وهناك واقع موجود، ونحن ملتزمون بأداء دورنا المهني بهدوء، وسنتعامل مع الموازنة بالشكل الأفضل».

يشار إلى أن 21 نائباً، من مجموع 36 حضروا الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، الخميس (16 مايو/ أيار 2013)، صوَّتوا برفض الموازنة العامة للدولة، فيما وافق عليها 11 وامتنع 5 عن التصويت، الأمر الذي حوَّل الكرة إلى ملعب مجلس الشورى، الذي أحيلت إليه الموازنة لمناقشتها وإبداء رأيه فيها.

ويأتي رفض الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014، على رغم توصية اللجنة المالية النيابية بالموافقة عليها، ورغم ما جاء على لسان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن استعداد الحكومة الفوري للدفع مباشرة بالمواضيع التي تم التوافق عليها، وأولها زيادة المتقاعدين.

وكانت الحكومة وافقت على طلب رئيس مجلس النواب بزيادة موازنة علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، بعد اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية، كما قدم وزير المالية، في اجتماع عقد مع اللجنة بشأن موازنة العامين 2013 و2014، منتصف الشهر الماضي عرضاً يقضي برفع علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار، بواقع 75 ديناراً إضافيّاً، ليصبح مجموع العلاوة 150 ديناراً، بدلاً من 75 ديناراً حاليّاً، كما يشمل العرض رفع العلاوة المذكورة لمن تتراوح رواتبهم بين 700 و1500، بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 125 ديناراً، بدلاً من 75 حاليّاً، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تغير المزاج النيابي لقبول الموازنة وقتها.

وكان النواب قد صبوا جام غضبهم على الحكومة، لعدم تلبيتها مطالبهم بشأن الموازنة وعلى رأسها زيادة الرواتب، غير أن الجدل المستمر حالياً بين الحكومة والنواب يتمحور على معايير علاوة الغلاء التي يريدها النواب، وهي تخصيص 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار، إلا أن وزيرة التنمية تصر على تطبيق معايير أخرى تقول إنها جاءت على دراسة قام بها البنك الدولي.