مدت محكمة باكستانية اليوم السبت (18 مايو/ أيار 2013) احتجاز الحاكم العسكري السابق برويز مشرف لأسبوعين اخرين بينما قال المشتكي الأصلي أنه سوف يسحب الاتهامات .

وقال إسلام غومان إنه قرر بناء على " المصلحة الوطنية " إسقاط الشكوى التي تقدم بها عام 2009 ، والتي اتهم فيها مشرف بحبس القضاة عام 2007 بعد فرض قانون الطوارئ .

وتابع المحامي البارز :" لقد رفعت الشكوى بصفتي الشخصية ولكنني توصلت لقرار انه لم يكن في المصلحة الوطنية المضي قدما في الاتهامات "، مضيفا انه لا يتعرض لضغط لإسقاط الاتهامات . وقالت آسيا إسحاق ، وهي مسؤولة بحزب رابطة مسلمي باكستان المنتمي إليه مشرف ، إن محكمة مختصة في مكافحة الإرهاب في إسلام اباد أجلت مباشرة إجراءات أخرى في القضية حتى الأول من حزيران/يونيو المقبل لان غومان أسقط الاتهامات .

ولكن المدعي أمير نديم تابيش قال لوسائل الإعلام إن القضية أجلت بناء على طلبه حتى يمكنه إعداد مرافعاته وليس بسبب قرار غومان ، الذي لم يخطر المحكمة رسميا بشأن السحب .

وانقسمت الآراء بشأن مسألة إلغاء القضية.

وقالت إسحاق إن القضية انتهت بعد إعلان غومان عدم مواصلتها . وقال قمر أفضل وهو محامي مشرف في قضيته أخرى ، إن الحكومة وحدها من يمكنها سحب القضية .

ويواجه مشرف عددا من الشكاوى الجنائية منذ عودته لباكستان في آذار/مارس الماضي بعد قرابة الأربع سنوات من المنفى الاختياري . ومن بين الاتهامات انه أخفق في توفير إجراءات أمن ملائمة لرئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو التي اغتيلت عام 2007 .

واعتقل مشرف الشهر الماضي بعدما رفض طلب الكفالة في قضية حبس القضاة .

واحتجز في منزله الريفي في ضاحية بإسلام اباد من وقتها.

ولم يمثل أمام المحكمة في جلسة اليوم السبت لأسباب أمنية .