اوقف البرلمان الافغاني اليوم السبت (18 مايو/ أيار 2013) نقاش مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بعد شكاوى من بعض النواب المتمسكين بالتقاليد بان ذلك مخالف للشريعة.
وقانون القضاء على العنف ضد النساء الذي صدر بموجب قرار رئاسي في 2009 يعد مؤشرا تشريعيا على التقدم الذي احرز منذ سقوط نظام طالبان قبل 12 عام تقريبا.
غير ان مصادقة البرلمان على القانون ارجئت بعد ان وصف العديد من النواب القانون بانه مخالف للشريعة.
وقال عبد الستار خواصي النائب المحافظ عن ولاية بروان "ان القانون مشروع حكومي فحسب، انه ضد الشريعة ... يجب ان نجري مزيدا من النقاش حوله وازالة بنود منه مخالفة للاسلام".
وفي نقاش صاخب قال بعض المشرعين ان زواج الاطفال -الذي يعد غير قانوني بموجب القانون- لا يجب ان يعتبر جريمة.
لكن علت في الجلسة المختصرة اصوات قوية مؤيدة.
وقالت النائب مريم كوفي عن ولاية تخار "هذا القانون تم توقيعه ليبدأ تطبيقه بعد جهود كبيرة من قبل نساء، هذا القانون هو لحماية حقوق المسكينات في البلدات والقرى".
واضافت "نأمل ان تتم المصادقة عليه اخيرا. عدم المصادقة عليه سيكون كارثة لجميع الافغانيات... بالنسبة لنا الرئيس وقعه وهو قانون بالفعل".
وقال المتحدث باسم الرئيس حميد كرزاي ايمال فايزي للصحافيين ان كرزاي لن يتدخل في الشؤون البرلمانية لكنه المح الى ان القصر يعمل على جمع التأييد للقانون.
وقال فايزي "قرار المصادقة يعود لهم لكن الرئيس التقى مؤخرا ممثلين عن نساء وعن المجتمع المدني".
واضاف "ناقشوا مخاوف النساء ازاء القانون ونوع الدعم الذي يمكن الحصول عليه من داخل البرلمان".
ومشروع قانون القضاء على العنف ضد النساء هو بالفعل قانون رسميا لكن العديد من النشطاء المدافعين عن حقوق النساء يخشون ان يقوم النواب المحافظون بتخفيفه باصرارهم على ادخال تعديلات عليه او حتى محاولة استبعاده بالكامل.
وقالت الناشطة محبوبة سراج لوكالة فرانس برس "لم نشأ ان يذهب القانون الى البرلمان لكن لسوء الحظ حصل ذلك".
واضافت "الافغانيات حاربن لسنوات للوصول لهذا القانون. اذا غيره البرلمان تتراجع النساء 10 سنوات الى الخلف ويتعين عليهن القتال من جديد".
ويحظر القانون العنف ضد النساء وزواج الاطفال والزواج الاجباري، ويعد احد اهم انجازات الحكومة منذ سقوط نظام طالبان الذي حظر على النسوة ارتياد المدارس والقيام باي نشاط اجتماعي.