أشادت الجمعية البحرينية للشفافية بتصريحات ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أثناء زيارته لديوان الرقابة المالية والإدارية يوم الأربعاء (15 مايو/ أيار 2013). لافتة إلى أنها سبق لها أن تقدمت لسموه بناءً على طلبه برؤيتها لحل الأزمة في البحرين في الجوانب المتعلقة بمجال اختصاصها.

وقالت الجمعية في بيان لها، أمس الأول الخميسٍ (16 مايو 2013): «إننا نتقدم لولي العهد باستعدادنا للتعاون معه إن أراد في كشف الفساد والمفسدين والتصدي مع كل من تعز عليه مصلحة البحرين وشعبها، للفساد المستشري والذي جعل البحرين في وضع متدهور للمرتبة 58 على سلم الشفافية الدولية للعام 2012، ويكلف البحرين المليارات ويجعلها دولية مدينة، وتستجدي المساعدات الخليجية وهي الغنية بثرواتها وأهلها».

وأوضحت الجمعية أنها عمدت إلى عقد طاولة مستديرة سنوياً للمناقشة إثر صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكانت تدعو لها ممثلين عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، لكنهم لم يستجيبوا أبداً لدعواتها المتكررة، كما كانت تدعو لها ممثلين عن مجلس النواب وخصوصاً اللجنة المالية، حيث كان النواب يستجيبون، لكن مجلس النواب عمد إلى مقاطعة دعوات الجمعية المتكررة منذ بداية 2011.

وقالت: «نحن مستعدون لتزويد سمو ولي العهد باستخلاصات جميع الندوات التي عقدناها حول تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وأضافت «نوافق سمو ولي العهد ما طرحه من نقاط ثلاث، ويعرف سموه أن الحكومة عمدت إلى طمس تقرير مجلس النواب الصادر في فبراير/ شباط 2010 حول استيلاء المتنفذين على ما يزيد على 65 كيلومتراً مربعاً من أراضي الدولة المدفونة في البحر والتي تقدر قيمتها بالمليارات، وغيرها من أراضي الدولة في البر».

وأوضحت في بيانها أن «الحكومة ووزاراتها تجاهلت التقارير المتواترة لديوان الرقابة المالية والإدارية والتي ترقى إلى الفساد والمحسوبية وإساءة استخدام المنصب العام للمنافع الشخصية. وتجاهلت الحكومة تحقيقات مجلس النواب على رغم اعتواره في قضايا الفساد في مستشفى الملك حمد، واختفاء فوائض الموازنة المقدرة بالملايين والفساد في قضية التأمينات، والتلاعب بمداخيل النفط من خلال التلاعب بالتسعير، والفساد في قضية «ألبا ألكوا» التي تقدر بما لا يقل عن مليار دولار.

وقالت جمعية الشفافية: «إن ولي العهد ومن موقعه كولي للعهد ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء يستطيع أن يشهد موقفاً واضحاً ضد الفساد والمفسدين ويجعل الحكومة ومجلس النواب في موقف الاختبار، إما الاعتراف بالفساد والتصدي له وإما العجز والتهرب من المسئولية».

وكان سمو ولي العهد قد أكد، أثناء زيارته لديوان الرقابة المالية والإدارية، أن حماية وصيانة المال العام ومواجهة كل أشكال الفساد الإداري والمالي تعد مسئولية وطنية وأخلاقية. مشيراً سموه إلى أن الأهمية لن تكمن في وضع الخطط التي نمتلك منها الكثير، وإنما في تفعيل تنفيذ الخطط ووضع نظم عمل رقابية تكون كفيلة برصد مؤشرات قياس الأداء الحكومي وإعمال المحاسبة في مواجهة أي تلاعب أو مخالفات أو هدر. كما شدد سموه على ضرورة التعامل مع كل التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظاته، وخصوصاً أن هذه التقارير يجب الأخذ بها كمؤشرات تساهم في تعزيز الممارسات الصحيحة والتصدي بحزم لكل أشكال الفساد المالي وسوء الإدارة والتأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال كل أشكال المخالفات وفق منهجية واضحة وملائمة للمتابعة والتنفيذ لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة.