اقترح مجلس بلدي المحرق استحداث إدارة جديدة في الجهاز التنفيذي بالبلدية تسمى بـ «إدارة الرقابة المالية والفنية، لتشديد عمليات الرقابة والتفتيش منعاً للمخالفات والتجاوزات، وإفساح المجال لتطبيق القانون.

ورفع المجلس البلدي المقترح المقدم من رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، كتوصية إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للبت فيه.

وذيل المجلس البلدي توصيته بأن المقترح يأتي كضرورة في هذه المرحلة، والبحث في القانون حول آليات وسبل جديدة تكفل تطوير أداة العلم البلدي في شتى مجالاته سواءً الخدمية منها أو الإدارية، بهدف ضمان تسيير المرافق بانتظام واطراد سعياً منا إلى إيصال الخدمات إلى جميع المواطنين والمقيمين على أرض البحرين.

وقال المرباطي: إن «المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أجاز لأعضاء المجالس البلدية تقديم الاقتراحات والتوصيات، التي يرونها تسهم بالدفع نحو تطوير الأداة في الخدمات البلدية، وذلك لا يحقق إلا من خلال مراجعات دقيقة لآليات وأنظمة البلديات بهدف الاستشراف لمستقبل بعض الإدارات والأقسام، ومن ذلك المادة (19) من اختصاصات المجالس البلدية الفقرة (س) التي تتضمن: النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات أو من أعضاء المجلس البلدي وإصدار القرارات والتوصيات في شأنها. هذا بالإضافة إلى المادة (33) الفقرة (أ) التي تنص على أنه: يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء».

وأضاف رئيس اللجنة أنه «بناءً على ما تقدم، تقدمت بالمقترح لإنشاء إدارة جديدة يناط بها بعض الاختصاصات الموجودة أصلاً ضمن إدارة الخدمات الفنية، وهذا ليس استنقاصاً من حق الإدارة الحالية والقائمين عليها، إلا أننا من واقع حرصنا على تطوير العمل، حيث وجدنا كمّاً كبيراً من الأعمال الموجودة في تلك الإدارة، وهي عبارة عن خمسة أقسام تقوم بمسئوليات كبيرة تحتاج إلى دعم متواصل (قسم تراخيص البناء، قسم تراخيص الخدمات، قسم النظافة، قسم المتنزهات، قسم الرقابة والتفتيش)».

وزاد المرباطي على قوله: «من المعلوم أن إدارة الخدمات الفنية تعتبر العصب الرئيسي لأعمال البلديات، وأن إدارة الموارد البشرية والمالية بالأساس داعمة لهذه الإدارة من حيث تقديم الخدمات المالية والإدارية والبشرية إليها، ومن هذا المنطلق أجد من المناسب فصل أقسام تلك الإدارة (الخدمات الفنية) واستحداث إدارة جديدة أسوةً ببلدية العاصمة، التي تتضمن ثلاث إدارات كإدارة الموارد البشرية والمالية، وإدارة الأملاك والمتنزهات، بالإضافة إلى إدارة الخدمات الفنية، وعليه اقترحت أن تسمى الإدارة المستحدثة إدارة الرقابة المالية والفنية، وتتضمن قسمي الرقابة والتفتيش، والرقابة المالية».

واستطرد رئيس اللجنة مفصلاً «نظراً إلى ما تقدم؛ فإن مبررات المقترح تتمحور حول أنه بالتعديل المزمع على اللائحة التنفيذية، وتحديداً في الماة (58) بالإضافة عليها: كما يجب على مالك العقار أو من يمثله قانوناً أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار بطلب الحصول على رخصة لاستخدام المبنى كسكن للعمال، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية لسكن العمال، وتتم الموافقة على الطلب بعد التحقق من استيفائه هذه الاشتراطات من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذلك سيتطلب تشديد الرقابة والتفتيش ليتسنى للإدارة تنفيذ أحكام المادة سالفة الذكر، وهذا لن يحصل إلا بزيادة الكوادر الوظيفية للقسم المذكور مع الاعتبار أن محافظة المحرق أخذت بالتوسع العمراني والجغرافي والديمغرافي، الأمر الذي لا يتناسب مع الوضع الحالي لتلك الأقسام ومحدودية كوادرها، بالإضافة إلى أن المشروعات في صدد الازدياد من منتزهات ومجمعات واستثمارات وإيجارات وأملاك. وعلاوة على ذلك لا يستقيم أن تكون الجهة المراقبة على تنفيذ أحكام وشروط قانون البلديات نفسها التي تخضع للإدارة ذاتها ما يعتبر تناقضاً في الأداة للأقسام».

وبين المرباطي أن «المشرع البلدي حين وضع النصوص القانونية واللوائح التنظيمية لم يغفل تلك المعطيات التي تساهم في التطور الحياتي للإنسان، فقد أكدت اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (16) لسنة 2002 في المادة (3) يقوم المدير العام لكل بلدية بتقديم الاقتراحات إلى الوزير المختص بشئون البلديات فيما يتعلق بإعادة التنظيم الإدارة للجهاز التنفيذي، واقتراح إنشاء ما يلزم من أقسام وإدارات أخرى أو استحداث وظائف جديدة. إضافة إلى المادة (33) فإنها لم تحصر في الهيكل التنظيمي للبلدية في إدارة الخدمات الإدارية والمالية (إدارة الموارد البشرية والمالية) وإدارة الخدمات الفنية، بل ترك الأمر لتقديرات الجهات المختصة ومنها المدير العام وديوان الخدمة المدنية، وذلك ضمن نصح واضح مضمونه أنه يجب أن يشتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على الإدارات المختصة اللازمة لحسن سير العمل وخصوصاً (1) إدارة الخدمات الفنية، و(ب) إدارة الخدمات الإدارية والمالية. مع العلم أن إدارة الخدمات الفنية تختص بمهمات كبيرة تصل إلى 12 مهمة».

وتابع رئيس اللجنة: «وفقاً لما تقدم، فإن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات أعطت المجالس الحق في النظر في الآليات والنظم الكفيلة واللازمة لحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي في نص المادة (3) التي تنص على: يتولى المجلس البلدي في كل بلدة وفقاً لأحكام قانون البلديات إصدار اللوائح والقرارات والأوامر والتوصيات اللازمة لحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي الواقعة في نطاق اختصاص البلدية، والكفيلة ضمان تسيير هذه المرافق وبانتظام واطراد».

وأشار رئيس اللجنة إلى أن «مع ما ذكر سلفاً، فإن قانون البلديات جاء صراحةً في الفصل الثالث - الجهاز التنفيذي - المادة (33) الفقرة (أ) بأنه: يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ما يؤكد أن القانون لم يخص حصراً الإدارتين المنصوص عليهما في المادة (33) من اللائحة، الأمر الذي يفسح المجال لقراءة واقع تأثيرات التوسع في شتى المجالات على أداة العمل في البلديات. وهذا ما ذهب إليه المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية في المادة (3) المتعلقة باختصاصات الديوان، والتي نصها: يتولى ديوان الخدمة المدنية الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، ويختص الديوان بالمهام والصلاحيات المسندة إليه بموجب هذا القانون، والتي تشمل دراسة الوظائف العليا، والإدارات وما في حكمها قبل صدور الأداة القانونية».

وواصل المرباطي «ويختص أيضاً ديون الخدمة بتحديد أعداد القوى العاملة المناسبة في الجهات الحكومية. هذا بالإضافة إلى المادة (8) بشأن الهيكل التنظيمي وتقييم الوظائف التي تنص على: تضع كل جهة حكومية هيكلاً تنظيميّاً لها توافق عليه السلطة المختصة ويعتمده الديوان ويجوز للأخير أن يضع ويطور بنفسه الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بالتنسيق معها وفق ما يراه محققاً للصالح العام».

وختم رئيس اللجنة «أرى وبعد أن يحظى هذا المتقرح بموافقة المجلس البلدي، أن تتم مناقشته مع الجهاز التنفيذي، باعتبار الأخير أعد هيكلاً تنظيميّاً جديداً وتقديرات للقوى العاملة وتحديد الأعمال لكل وظيفة، وأن يضع في الاعتبار هذا المشروع بهدف تطوير العمل البلدي سعياً نحو الارتقاء بالخدمات تماشياً مع القوانين والأنظمة في البحرين».