قالت وزارة التنمية الاجتماعية ان مجموعة كبيرة من الصيادين تقدمت بشكوى الى ادارة المنظمات الاهلية بالوزارة، مفادها عدم تمكنهم من الالتحاق بعضوية جمعية الصيادين لرفض مجلس الادارة ذلك.

جاء ذلك بالإشارة الى ما تم نشره في بعض الصحف المحلية على لسان عضو مجلس ادارة جمعية الصيادين وحيد الدوسري، بشأن قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعامل اللاحضاري مع الصيادين، وعرقلة بعض الامور للجمعية.

وأسفت وزارة التنمية الاجتماعية لما تم نشره «حيث انه عار تماماً عن الحقيقة، ولمَا كان هذا الامر يتعلق بطريقة التعامل مع منظمات المجتمع المدني، فإننا نود ايضاح الامر على حقيقته للرأي العام، على النحو التالي:

فقد تقدمت مجموعة كبيرة من الصيادين بشكوى الى ادارة المنظمات الاهلية، مفادها عدم تمكنهم من الالتحاق بعضوية الجمعية لرفض مجلس الادارة ذلك، وقد تم فحص الشكوى وتبين للوزارة ان لديهم الحق في الانضمام لعضوية الجمعية، الامر الذي على اساسه تم عقد اجتماعين بالوزارة احدهما كان برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، حيث حضره النائب عبدالحميد المير، واستمعت الوزيرة الى مقدمي الشكوى وما انتهى اليه الفحص من قبل المسئولين بالوزارة، حيث تبين صحة شكواهم، واصدرت الوزيرة التوجيهات بضرورة عقد اجتماع فوري مع مجلس ادارة الجمعية. وعلى اثر ذلك، تم عقد الاجتماع الثاني بين المسئولين في الوزارة وبعض الصيادين المتضررين من عدم تمكنهم من الالتحاق بالجمعية كأعضاء، وعلى الجانب الآخر حضر من الجمعية الرئيس وبعض اعضاء مجلس الادارة، وحضر اللقاء ايضاً النائب المير، حيث قام مسئولو الوزارة بعرض الامر على رئيس مجلس ادارة الجمعية وبعض الاعضاء الحاضرين، مع بيان احقية مقدمي الشكوى في الانضمام كأعضاء للجمعية وفقاً لما تم فحصه وصحيح القانون، وانتهى اللقاء بالموافقة على دخول الصيادين المتضررين الى عضوية الجمعية، وفي سبيل متابعة ما تم الاتفاق عليه فقد قامت ادارة المنظمات الاهلية بالعديد من الاجراءات من اجل التوفيق بين جميع الصيادين في حدود قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989م.

وفي الحقيقة، فإن وزارة التنمية الاجتماعية دائماً ما تبذل قصارى جهدها من اجل اثراء العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، حيث يقوم المسئولون بعقد العديد من الاجتماعات مع الاشخاص المعنيين لإزالة جميع المخالفات بالطرق الودية، وذلك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المنظمات الاهلية، في محاولة لإيجاد صياغة ودية في التفاهم مع مسئولي الجمعيات، والوزارة دائماً تفتح ابوابها للجميع للحصول على الاستفسارات التي توضح جميع الاجراءات التي تتخذها في سبيل خلق علاقة مستمرة ومفتوحة مع منظمات المجتمع المدني.