أكدت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن محاسبة المسئولين المقصرين ومساءلة الوزراء سياسيا هو واجب دستوري على أعضاء مجلس النواب، وأنها تشاطر ما ذهب إليه سمو ولي العهد أن حفظ المال العام وحمايته مرتبط بحسن أداء الموازنات وأوجه صرفها.

وثمنت تقوي، في بيان امس الجمعة (17 مايو/ ايار 2013)، توجيهات ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال زيارته الى مبنى ديوان الرقابة المالية والادارية.

وقالت ان صيانة المال العام مسئولية وطنية كبرى، وأن مختلف المؤسسات الدستورية يقع على عاتقها تحمل أمانة مسئولية ذلك، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على المال العام دون تلاعب أو مخالفات أو هدر.

وذكرت أن التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والادارية تتميز بالحرفية والمهنية في المضمون الذي تحمله، حيث يقوم موظفو الديوان بجهود وطنية في سبيل إنجاز التقارير السنوية التي تكشف عن مواقع الضعف والخلل في الأداء المالي والاداري لمختلف مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.

وأشارت الى أن ديوان الرقابة ورغم أنه مؤسسة وليدة للجنة تفعيل الميثاق واحدى ثمار المشروع الاصلاحي لجلالة الملك فإن الديوان نجح في غضون عمره القصير من تحقيق انجازات مهنية مشرفة ونال أداؤه استحسانا وتقديرا من جميع المعنيين بعمله وبخاصة أعضاء مجلس النواب الذين يتولون مساءلة الوزراء عما ورد من هدر مالي أو تقصير إداري في مختلف الجهات الحكومية المسئولين عن أعمالها سياسيا أمام السلطة التشريعية.

وطالبت بضرورة التصدي بكل حزم وبقوة لأيّ ممارسات مالية أو إدارية خاطئة وبخاصة ما يرد من مخالفات في تقارير الديوان السنوية وذلك عبر المساءلة السياسية تحت قبة البرلمان أو عبر إحالة التجاوزات الى النيابة العامة لتتخذ العدالة مجراها بحق المتورطين في هدر المال العام وعدم حفظه وصيانته.

وقالت تقوي ان للفساد الاداري والمالي وجوها عديدة، ويجب وضع الخطط الكفيلة بمواجهته والقضاء عليه، داعية لتعزيز قيم الشفافية في مختلف الاجراءات الحكومية.